دور قواعد القانون الدولي الخاص في مواجهة تغير موطن المؤمن دراسة مقارنه بين القانون العراقي والمصري والايراني

الملخص

لما كان موطن المؤمن يدخل ضمن العناصر المكونة لعقد التامين ذو الصفة الدولية , ولإمكانية تغييره حقيقة بالنسبة للموقع الجغرافي او افتراضاً بالنسبة للموقع الافتراضي , وما يتبع ذلك من احكام خاصة لتحديد القانون الواجب التطبيق على عقد التأمين ذو الصفة الدولية وان القانون المدني العراقي الذي نظم احكام الموطن جاء بأحكام موجهة من حيث الاصل للعلاقات القانونية الداخلية للأشخاص دون العلاقات القانونية الدولية الخاصة لكون العراق من الدول التي يأخذ قانونها بفكرة الجنسية لحل القضايا التي يعالجها موطن المؤمن في بعض الدول الاخرى لذلك اعتمد الشراح على احكام الموطن الداخلي في بحث احكام الموطن الدولي بعكس الافكار في الدول الانكلوامريكية الذي احتفظ فيها الموطن بمكانته في معالجة تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي دون ان تزعزعه فكرة الجنسية ، ونلاحظ  ان شركات التامين تفرض على المؤمن له بان يقوم بإعلام الشركة باي مستجدات ، ومن هنا فاذا ما حصل تغير في محل اقامة المؤمن له وسوآءا اكان هذا التغيير بإرادته ام خارج عن ارادته فعليه ان يعلم الشركة بهذا التغيير ، ومن ثم فان معيار محل الاقامة يمكن الاخذ به على مستوى عقد التامين من جانب المؤمن له ،فضلا عن ذلك ان البيانات التي يجب على المؤمن له ان يدلي بها هي تلك البيانات التي تهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه فكل بيان يكون من شانه تمكين المؤمن من تقدير الخطر يتعين على المؤمن له ان يقدمه.