المسؤولية المدنية لقابلة توليد النساء الاهلية جراء نشاطها المهني (دراسة مقارنة)
الكلمات المفتاحية:
مسؤولية مدنية، رعاية النساء، عمل القابلةالملخص
تتولّى القابلة الأهلية جملةً من المهام والواجبات الحيوية التي تؤدي إلى تقديم الرّعاية الصّحية الشاملة للنساء اللواتي يرومن خدماتها، وتتضمن هذه الواجبات إجراء الفحص الروتيني على المرأة، وتوفير الدعم النفسي للأم الحامل، والقيام بالإجراءات البسيطة شبه الطبية، والمساهمة بتوعية النساء الحوامل بضرورة الرقابة الصحية المطردة، وسبل العناية بصحتهن وأجنتهن، والالتزام بأسمى معايير اخلاقيات مهنة القبالة، والاجلال التام لخصوصية النساء، وتقديم المعطيات الصحية بأسلوب مفهوم ومبسطة، كما ينبغي عليها أن تكون محاطة بأحدث التطورات في نطاق مهنتها، وأن تحرص على تطوير مهاراتها وقدراتها بشكل متواصل. وتتحمل القابلة الاهلية المسؤولية المدنية عن جميع الأضرار التي قد تلحق بالنساء جراء إهمالها أو تقصيرها في أداء مهامها. سواء أكانت هذه الأضرار ناجمة عن خطأ مباشر أم عن الامتناع عن تقديم الرعاية اللازمة. وترتبط القابلة الأهلية بعلاقة خاصة بالمرأة التي تحتاج مساعدتها خلال مدة الحمل والولادة. وإن تحديد نمط المسؤولية المدنية للقابلة الاهلية تعد قضية قانونية دقيقة تستلزم دراسة حكيمة وتفصيلية لكل حالة على انفراد. وبصورة عامة، يمكن القول إن مسؤولية القابلة الاهلية تعد مسؤولية عقدية وتقصيرية في آن واحد في التشريع العراقي والايراني، وينبغي على المحاكم أن توازن بين مصلحة النساء الحوامل في نيل التعويض العادل، ومصلحة القابلة الاهلية في الحماية من الخصومات الضغينة والدعاوى الكيدية. وبصورة عامة، يمكن القول من حيث الأصل إن التزام القابلة الاهلية التزام ببذل عناية، وليس التزام بتحقيق غاية معينة. هذا القول هو الأكثر صواباً بسبب طبيعة مهنة القبالة والعناصر التي تؤثر على النتيجة الختامية. ورغم ذلك، توجد بعض الاستثناءات التي قد تجعل القابلة الاهلية ملتزمة بتحقيق نتيجة معينة. وأمر عبء الإثبات في موضوع المسؤولية المدنية من الأمور الدقيقة. حيث يقع كاهل الإثبات على عاتق المستفيد من خدمات القابلة الاهلية، ويستثنى من ذلك حالة وجود عقد يوجب على القابلة الاهلية التزاماً بتحقيق نتيجة معينة. وقد سعينا من خلال هذا البحث بيان حكم المشرع العراقي والايراني من المسؤولية المدنية للقابلة الأهلية معتمد فيه على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وان أبرز ما توصل اليه البحث أن الأصل في التزام القابلة الاهلية هو التزام ببذل عناية الشخص المعتاد، واستثناء يعد التزامها بتحقيق نتيجة معية.