موقف مجلس النواب اللبناني من القضايا الاقتصادية 2005-2012

الملخص

جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على موقف مجلس النواب اللبناني من القضايا الاقتصادية بين عامي 2005-2012م, وما رافق المدة من تطورات سياسية وامنية كان لها الاثر السلبي على الواقع الأقتصادي للبنان, تمثلت باغتيال الحريري وتداعياته على الوضع الاقتصادي, وما تبعه من تعطيل واقفال للمجلس دام عام ونصف, فضلاً عن التجاذبات السياسية عند تشكيل كل حكومة والأحداث الأمنية التي رافقت عملية التشكيل, اذ تابع المجلس كل ما يهم الاقتصاد الوطني اللبناني، فأولى القضية الزراعية جانباً مهماً كونها الركن الأساسي للحياة الاقتصادية في لبنان، ناقش خلالها الاوضاع العامة للمزارعين, وتدني مستوى الزراعة في لبنان بسبب ضعف الميزانية العامة, وما رافق ذلك من مشاكل اجبرت المزارع للهجرة للمدينة, بسبب قلة الدعم الحكومي, فضلاً عن الاهتمام بقضايا الصناعة وتشجيع التطور الصناعي, وسن القوانين الضرورية لحمايتها، وتوفير المواد الأولية الرئيسية, وأزمة الوقود وتأثيرها على الصناعة, وحمايتها من المنافسة الخارجية, عن طريق سن القوانين والتشريعات الكفيلة بذلك.

في السياق نفسه, ظهر أهتمام مجلس النواب بالتجارة وشؤونها لدورها الأساسي في دعم الأقتصاد اللبناني, ومناقشة السبل الكفيلة في تطويرها تحديداً الأهتمام بالبنى التحتية. السياحة وتنشيطها في لبنان شكلت مورد مهم  للأقتصاد اللبناني, بالرغم من تراجعها مدة معينة بسبب الاوضاع السياسية والامنية التي عاشها لبنان, وناقش المجلس الأساليب الكفيلة بتطوير قطاع السياحة, أما البطالة وتأثيرها السلبي على المجتمع, كانت هي الأخرى من أولويات المجلس, نتيجة أهميتها الكبيرة وأنعكاسها على المجتمع, اذ ناقش المجلس مشكلة البطالة وتأثيراتها السلبية على المجتمع اللبناني.