دور المؤسسات العقابية في أعادة تأهيل المحكومين وفق التشريعات الداخلية والمواثيق الدولية (دراسة مقارنة)

الملخص

أن دور المؤسسات العقابيه في أعادة التأهيل والاصلاح دورا مهما لايقل من حيث الاهميه عن دور أي مؤسسه أجتماعيه أخرى سواء التربويه منها او الصحيه او التعليميه، تنبع هذه الاهميه من كون تلك المؤسسه تمثل حجر الاساس الذي يتم من خلاله أعادة تأهييل من جنح وشذ من افراد المجتمع وأعادته الى مجتمعه فردا سويا صالحا للعيش مع أفراده، تحمل هذه المسؤوليه وبين طياتها من الاعباء الكبيره والتي يجب أن تتحملها هذه المؤوسسه لتصل  الى ما تصبوا اليه، ولكي يتم ذلك يجب أن تواكب هذه المؤسسات المجتمع الدولي من ناحية مدى انسجامها مع  تشريعاته، حيث سعى هذه المجتمع جاهدا الى توفير ضمانات التأهييل والاصلاح، ليخفف مااستطاع من مساوئ وسلبيات العقوبات السالبه الحريه بشكل عام والقصيره الامد على وجه الخصوص، واضعا المجتمع الدولي هدفه هذا ناظرا الى العقوبه والذي حاول أن يوسع من مفهومها والذي لم يقصره على الردع العام والردع الخاص فقط وانما أضاف له غرضا أهم  الا وهو الاصلاح والتهذيب، الامر الذي الذي جعل منه مفهوما مرنا قابلا للتطور وفق تطورات المجتمع ومستلزمات الحياه، فجاء قرار المجتمع الدولي ممثلا بهيئاته ومنظماته الدوليه بجعل من تلك الفتره والتي يقضيها السجين خلف اسوار المؤوسسه فترة تطوير لذات المجرم، مع ضمانة كافة الحقوق المترتبه والمستمده من مبدأ ان الخاضع لتلك العقوبة أنسانا لايجوز سلب أنسانيته، وأن سلبت حريته، وأن كانت العقوبة تسلب حرية الانسان الا ان ذلك لايعني سلبه كرامته كأنسان، من هنا نجد ان التشريعات الداخلية  قد جاءت موافقة من ناحية صياغيتها وطريقة تعاطيها مع حقوق السجناء وضماناتهم متوافقة مع التشريعات الدولية، اما من ناحية التطبيق العملي فنجد ان واقع مؤسساتنه العقابية مازالت بعيدة عن مستوى الطموح على المستوى الدولي من هنا جاء بحثنا ليحدد مفهوم تلك المؤسسه واهدافها ومدى مواكبتها للمواثيق والعهود الدوليه وضمانات الحفاظ على أنسانية الانسان حتى عند مسألته تأديبا عن الخطأ الذي يقترفه أثناء التنفيذ العقابي، بالاضافة الى حقوقه الاجتماعيه الاخرى، حقه في الزياره والمراسله، حقه بالعناية الصحيه سواء الوقائيه منها او العلاجيه، التعليم والتثقيف والذي يوسع من مداركه ليصل به الى معرفة خطأه وتجنبه مستقبلا، الضمانه الاهم بالتنفيذ العقابي وهي أن يكون العمل متاحا لكافة الفئات الامر الذي يؤهله لايجاد فرصة عمل تناسب ما تعلمه داخل المؤوسسه بالتالي يوفر له من مصدر الرزق الشريف والذي يبعده عن السلوك الاجرامي، واخيرا أتجهت السياسه الجنائيه بصوره عامة والسياسه العقابيه بصوره خاصه الى ايجاد سبل بديله ذات فائده تأهيليه أكبر من العقوبات السالبه للحريه وان تكون تلك الوسائل مقيده للحريه وخارج المؤسسات العقابيه لتخفف من سلبيات تواجد الفرد خلف اسوار السجون وأنعكاساتها السلبيه عليه، الامر الذي حدا بالمشرع الدولي الى أتباع سياسات حديثه على مستوى التنفيذ العقابي ليصل بنا الى مجتمع خالي من العنف والقسوه تقل به الجريمه الى أقصى حد.