انقضاء الالتزام بما يقوم مقام الوفاء
الكلمات المفتاحية:
الالتزام، الانقضاء، الوفاء بمقابل، الانابة، المقاصة، اتحاد الذمة.الملخص
عندما نتحدث عن انقضاء الالتزام، فبهذا نشير إلى الحالة التي يتوقف فيها الشخص عن الوفاء بالتزاماته أو وعوده. وقد يكون هناك عدة أسباب تؤدي إلى حدوث ذلك.
وأحد الأسباب الشائعة هو عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته. قد يحدث ذلك عندما يكون هناك ضغط كبير على الشخص، سواء كان ذلك نتيجة لالتزامات أخرى أو ظروف صعبة. في هذه الحالة، قد يجد الشخص نفسه غير قادر على الوفاء بوعوده والقيام بما يتطلبه الالتزام.
وغير ذلك، قد يكون هناك عدم اهتمام بالتزامات الشخص. فمثلا يجد أن الالتزام لم يعد مهمًا بالنسبة له. ويقوم الشخص بتجاهل التزاماته ويتجاوزها بدون أي اعتبار.
أو قد تتغير الظروف المحيطة بالشخص ويجعل الالتزام غير قابل للتحقيق. ويحدث ذلك عندما يتغير الوضع الاقتصادي أو الصحي أو الاجتماعي للشخص. في هذه الحالة، قد يجد الشخص نفسه غير قادر على الوفاء بالتزاماته بسبب التغيرات التي حدثت في حياته.
من الجيد أن نذكر أن انقضاء الالتزام قد يكون له تأثير سلبي على العلاقات الشخصية والمهنية. عندما يتوقف الشخص عن الوفاء بالتزاماته، فإنه يفقد مصداقيته وثقة الآخرين فيه. قد يؤدي ذلك إلى تدهور العلاقات وفقدان الفرص المهنية. لذا، يجب أن يكون الشخص صادقًا وملتزمًا بوعوده والتزاماته للحفاظ على العلاقات الجيدة وتحقيق النجاح في الحياة.
ولأهمية هذا الموضع كتبت هذا البحث المختصر لمعرفة كيفية انقضاء الالتزام بما يقوم مقام الوفاء.
فانقضاء الالتزام بما يقوم مقام الوفاء يعني أن الشخص لم يفي بالتزاماته أو وعوده. قد يكون هناك عدة أسباب لذلك، مثل عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته، أو عدم الاهتمام بالتزاماته، أو حتى تغير الظروف التي جعلت الالتزام غير قابل للتحقيق. في بعض الأحيان، قد يكون لانقضاء الالتزام تأثير سلبي على العلاقات الشخصية والمهنية، حيث يفقد الشخص مصداقيته وثقة الآخرين فيه. لذا، من الأفضل أن يكون الشخص صادقًا وملتزمًا بوعوده والتزاماته للحفاظ على العلاقات الجيدة والنجاح في الحياة.
ويعتبر قبول الدائن في حال استيفاء حقه مقابلاً المراد منه الاستعاضة به عن كافة مستحقاته والشيء المستحق الذي يكاد يقوم مقام هذا الوفاء.
وهناك ركنين للوفاء بمقابل. وهي يجب ان يكون هناك اتفاق بين الدائن والمدين على الاستعاضة عن محل الوفاء الأصلي بنقل ملكية شيء آخر من المدين إلى الدائن.
ويجب أن تتوافر الأهلية الواجبة في كل من الطرفين وأن تكون إرادة كل من الطرفين خالية من العيوب فلا يشوبها غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال، وأن يكون للاتفاق محل وسبب، فالسبب هو الوفاء بالدين الأصلي وأما المحل فهو الاستعاضة عن المحل الأصلي بنقل ملكية شيء آخر من المدين إلى الدائن ويثبت الاتفاق على الوفاء بمقابل وفقاً للقواعد العامة في الإثبات، على أنه إذا أثبت الدائن قد قبل تسلم شيء غير المستحق له دون تحفظ فإنه يفترض حتى يقوم الدليل على العكس- أنه قد ارتضى أن يقوم ذلك مقام الوفاء.
ولا يكفي الاتفاق على مقابل الوفاء بل يجب أيضاً تنفيذ هذا الاتفاق بنقل الملكية فعلاً من المدين إلى الدائن ويترتب على ذلك أن الوفاء بمقابل لا يمكن أن يتم عن طريق الوصية بأن يوصي المدين الدائنة بمال للوفاء بالدين وذلك لأن الوصية يجوز الرجوع فيها دائماً ولا تنتقل ملكية الموصى به في حياة الموصي، كذلك لا يتم الوفاء بمقابل إذا احتفظ المدين لنفسه بحق استرداد العقار الذي سلمه وفاء لدينه.
