الإطار القانوني للإعفاء الضريبي ودوره في جذب الاستثمار الأجنبي

الملخص

إن الإطار القانوني لجذب الاستثمار الأجنبي في العراق هو قانون الاستثمار النافذ رقم (13) لعام 2006، والذي يتضمن حوافز مهمة مثل الإعفاءات الضريبية ، حيث يعد استخدام الإعفاءات الضريبية أمرا ضروريا ًفي الجهود المبذولة لجذب المستثمرين الأجانب إلى العراق، لأنه بمثابة حافز للمؤسسات الاستثمارية لتوجيه مواردها إلى الاقتصاد ولجذب عدد أكبر من الاستثمارات الأجنبية ، ويعد تدفق الاستثمار الأجنبي محركاً رئيسياً للتوسع الاقتصادي في العراق، ومن الضروري دراسة هذه الإعفاءات الضريبية بدقة في إطار قوانين الاستثمار وفهم تأثيرها العميق على تعزيز الاستثمار الأجنبي في البلاد، ولتحقيق هدف البحث المتمثل في توضيح دور الإعفاءات الضريبية في جذب الاستثمار الأجنبي إلى العراق، تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين. وتناول المبحث الأول مفاهيم الضريبة والإعفاء الضريبي والاستثمار الأجنبي، وكذلك العلاقة بين الإعفاء الضريبي والاستثمار الأجنبي. أما المبحث الثاني فقد ركز على الإعفاء الضريبي في إطار قانون الاستثمار المؤثر رقم 13 لسنة 2006 وحوافزه الضريبية المصممة خصيصاً للمستثمرين الأجانب. ومن النتائج المهمة لهذا البحث أن العديد من الدول النامية  ومنها العراق تعطي الأولوية للاستثمار الأجنبي بسبب استقراره وقدرته على تعزيز إيرادات البلد المضيف من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الخدمات وزيادة إنتاج السلع ، وخلو هذا النوع من الاستثمار من المضاربة، ويصاحبه التقدم التكنولوجي، ويجلب الخبرة الإدارية. علاوة على ذلك، يعطي المستثمر الأجنبي الأولوية للعائد المحتمل على الاستثمار على الإعفاءات الضريبية المقدمة له  .