التنظيم القانوني للسياسة الجمركية والضريبية في العراق في ظل اقتصاد السوق

الملخص

      تم إعداد هذه الدراسة لإعادة النظر في السياسة الجمركية والضريبية في العراق، نظراً للتحديات التي يواجهها الاقتصاد في الوقت الحالي، ومن أجل تعزيز الواقع الاقتصادي والتخلص من الاعتماد المفرط على العائدات النفطية. تُعتبر الإيرادات الجمركية  والضريبية جزءاً أساسياً من السياسة الاقتصادية والمالية، حيث تلعب دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية من خلال فرض التعريفات الجمركية على السلع والبضائع المستوردة، وتوجيه القطاعات الأخرى مثل القطاع الصناعي والزراعي والتجاري. تُعتبر الإيرادات الجمركية والضريبية  مصدرًا هامًا من مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، حيث تشكل الاستيرادات نسبة كبيرة من الاستهلاك المحمي للسلع والبضائع بجميع أنواعها، نتيجة للانفتاح الاقتصادي والانتقال من اقتصاد السوق المركزي إلى اقتصاد السوق المفتوح. وعلى الرغم من حجم هذه الاستيرادات الكبير، يُلاحظ أن الإيرادات الجمركية لا تشكل نسبة كافية من إيرادات الموازنة العامة للدولة.كما ان الايرادات الضريبية لها نفس الدور في دعم  الموازنة العامة للدولة. كما كشف البحث عن وجود عوامل أخرى تؤثر على الإيرادات الجمركية، مثل العوامل الاقتصادية والسياسية والأمنية.    ان العنصر البشري المتمثل بدارستنا موظفي الهيئة العامة لمكمرك عنصرمهم في  المعاملة الكمركية ودوره في التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الايرادات الكمركية التي تعد من موارد الموازنة العامة للدولة.       ان إجراءات انجاز المعاملة الكمركية لها دور كبير في عملية زيادة الايرادات الكمركية وكلما كانت تلك الإجراءات  بسيطة وغير معقدة كلما زادت الايرادات الكمركية من خلال تشجيع المستوردين والمصدرين على زيادة نشاطهم الاقتصادي) الاستيراد والتصدير (ويشجع المستثمرين على زيادة نشاطهم الاقتصادي. ان قسم تدقيق التعريفة في مركز الهيئة العامة للجمارك  يساهم بشكل كبير في زيادة الايرادات الكمركية كونها الحلقة الاخيرة والمهمة على الحفاظ على المال العام.