الأثر المتبادل بين التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي

الملخص

تناولت هذه الدراسة الأثر المتبادل بين التحقيقين الإداري والجنائي، وبينت بأن إدانة الموظف جزائيا لا يعني إدانته إداريا بالإضافة إلى إن براءة الموظف جزائيا لا يمنع الإدارة من فرض عقوبة انضباطية بحقه، وذلك لاختلاف مفهوم المخالفة في نظر القانون الإداري عنه في القانون الجنائي، وان شمول الموظف بالعفو العام لا يزيل آثار العقوبة إداريا إلا إنها تبقى سارية بحق الموظف، وان المشرع العراقي قد جعل من التحقيق الإداري قرينة على إدانة الموظف ولم يجعلها من الأدلة القاطعة على إدانته وهذا خلل تشريعي يجب تداركه، وان التحقيق الإداري مستقل تماما على التحقيق الجنائي .

       اتضح من خلال البحث ان العلاقة بين التحقيق الإداري والتحقيق الجزائي مستقل كلا عن الآخر، الا ان ذلك لا يعني الانفصال بينهما، فاذا كان الحكم الجزائي يقيد القاضي فيما يتصل بوقوع الجريمة وينسبها الى المتهم الا ان قضاء المحكمة الجزائية بالبراءة يكون ادلة اثبات او اتهام محل شك، فان ذلك لا يعد مانعا عن مساءلة الموظف اداريا اذا كان ما وقع من فعل يشكل ذنبا اداريا يستوجب العقاب انضباطيا وهذا ما اكدته المادة ٢٣ من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ۱۹۹۱ (المعدل)، واذا ارتكب الموظف مخالفة تأديبية تستوجب الاحالة الى المحاكم الجزائية فان صدور حكم ببراءة الموظف جزائيا لا يمنع الادارة من فرض عقوبة انضباطية بحقه وذلك لاختلاف منظور الجريمة في الجنائي منها في القانون الاداري، بالاضافة إلى شمول الموظف بقانون العفو العام لا يزيل آثار العقوبة انضباطيا او تأديبيا، وان حجية التحقيق. الاداري امام المحاكم الجزائية فان هذه الحجية قوامها ما يسفر عن التحقيق الاداري من معطيات تساعد المحكمة على تكوين قناعتها من الادلة التي توصل اليها اثناء التحقيق، وليس هنالك ما يمنع قانونا من الاخذ بالتحقيق الاداري واعتباره قرينة أو دليلا يساعدها على بناء حكم قانوني سليم، ومن الخطأ القول بان التحقيق الاداري ليس من الأدلة التي نصت عليها المادة ۲۲۱ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ۲۳ لسنة ۱۹۷۱ (المعدل)، لان ما ورد بالمادة المذكورة من ادلة يمكن ان تكون قناعة او عقيدة للمحكمة في الحكم لم ترد على سبيل الحصر، حيث ان المشرع لم يحصر تلك الادلة كما هو الحال في الاثبات المدني .