جريمة أمتناع المكلف عن كشف الذمة المالية (دراسة قانونية مقارنة)

الملخص

        تعتبر جريمة أمتناع المكلف عن كشف الذمة المالية أحدى جرائم الكسب غير المشروع والتي حاولت الدول التصدي لها على الصعيد المحلي والدولي كونها تشكل عائقاً أساسياً أمام الدولة من النهوض بمختلف جوانب التنمية, لذا حاول المجتمع الدولي من ضم الدول وتوحيد جهودها لمحاربة كل ما يتعلق بظواهر الفساد بصورة عامة وجرائم الكسب غير المشروع بصورة خاصة وتظافر جهود الدول لجعل التعدي على مدخلات الدولة من أولوياتها خصوصاً أن ظواهر الفساد تنتشر في كل المجتمعات ولا يكاد مجتمع يخلو منها، وللوقاية اتخذت الدول إجراءات تشريعية في قوانينها الداخلية ومن خلال منح صلاحيات استثنائية في بعض الأحيان كما في ألزام المكلف بالفصح عن أصوله المالية والتابعين له بهدف كشف مصدر أمواله فيما أذا كانت مشروعه أم لا, وإجراءات دولية من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية بغية التصدي لهذه الظواهر أو الحد منها.

       وقد حاول المشرع العراقي التصدي لجرائم الفساد من خلال تشريع قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل كما أنشأ عدة هيئات لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ومنها هيئة النزاهة التي تعتبر أهم الجهات في مكافحة هذه الجرائم كما صادق العراق على أتفاقية مكافحة الفساد لسنة 2003والتي تعتبر من أهم الوثائق الدولية تناولت موضوع الفساد بشكل شامل كما أنها شجعت الدول الأطراف على التصدي لهذه الظاهرة من خلال التعاون الدولي فيما بينها وليس بشكل محلي فقط.

         وقد ناقش هذا البحث أهم ما يخص أجراء كشف الذمة المالية للإجابة على العديد من التساؤلات أهمها مدى كفاية أو فعالية هذا الإجراء للحد من جرائم الفساد أو التعدي على المال العام وبالتالي تحقيق التنمية الشاملة من خلال المحافظة على مدخلات الدولة كما بين البحث صفة الأشخاص الخاضعين لكشف الذمة المالية ومتى يتم يعتبر المكلف ممتنع ومتى يشكل فعله جريمة يعاقب عيها القانون.