ماهية المحكم الهندسي ( دراسة مقارنة)

الملخص

       تناولنا في هذ البحث ماهية المحكم الهندسي وبشكل مقارن بين القانونين العراقي والإيراني حيث يتم اللجوء اليه على نطاق واسع كأحد طرق تحديد وتسوية المنازعات الهندسية .

       ينبغي القول ان التحكيم الهندسي في العراق لم ينفرد بقانون خاص به ولكن يمكن الرجوع الى قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969المعدل – الباب الثاني في المواد (251-276) وقد تم تناوله في القانون الايراني في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1379 شمسي في  المواد ( 454 - 501 ) .

      المحكم لغتا من مصدر حَكَّمَ اما في الاصطلاح هو شخص يتم اللجوء اليه لحل النزاعات التي قد تنشأ في المشاريع الهندسية.

      يقوم المحكم  بمهام متعددة في التحكيم الهندسي منها تقدير الأضرار الهندسية و تحديد سببها وكذلك تقييم مدى الأضراروالبحث عن الحلول وايضا التثبت من الإمتثال للمعايير واللوائح الهندسية وتوفير الاثبات جهات رسمية او المحاكم او الاطراف المتنازعة او الهيات الهنية وان للخصوم ضمانات في مواجهته منها حق الحصول على المعلومة وحق التعليق والمرافعة وحق تقديم الشهود والادلة وحق الاستئناف .

     المحكم الهندسي هو الشخص الذي  يقوم بمهمة حل النزاعات التي تنشأ في المشاريع الهندسية. فقد يقتضي الامر  إلى الاستعانة بخبير هندسي مستقل لتقدير وحل النزاعات المتعلقة بالتصميم أو التنفيذ أو تقييم المشاريع الهندسية ويتم تعيينه عادة عندما يكون هناك خلاف بين الأطراف المتعاقدة حول قضايا فنية أو هندسية محددة ويتعذر حلها بالطرق التقليدية.