الحماية الإجرائية للمجني عليه في مرحلة ما قبل المحاكمة في التشريع العماني دراسة تحليلية

الملخص

تعتبر مرحلة التحقيق الابتدائي من أهم المراحل التي يجب أن يتوافر فيها الضمانات الكافية لجميع الخصوم   لتوفير أكبر قدر من الحقوق والضمانات للوصول إلى محاكمة عادلة، ومن أهم الخصوم الذين يجب الاهتمام بحماية حقوقهم هم المجني عليها،  وذلك لتحقيق نوع من التوازن بين حقوق المتهم والمجني عليه أمام الادعاء العام وتمكينهم من المشاركة في إجراءات الدعوة الجزائية بفاعلية، وهنا تظهر أهمية البحث من خلال إبراز التحول المعاصر للسياسة الجنائية من الاهتمام بالجاني إلى الاهتمام بالمجني عليه وحماية حقوقه، ويهدف البحث إلى معرفة الحقوق التي يتمتع بها المجني عليه في مرحلة التحقيق الابتدائي، وتتمحور الإشكالية حول مدى إتاحة قانون الإجراءات الجزائية العماني للمجني عليه في المشاركة الفعالة بإجراءات التحقيق الابتدائي؟، متبعين في ذلك المنهج الوصفي التحليلي،  كما توصل البحث إلى نتيجة مفادها أن  المشرع العماني لم ينص على وجوب إعلام المجني عليه بزمان ومكان إجراء التحقيق، وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة تعديل نصف المادة( 68) من قانون الإجراءات الجزائية العماني بما يسمح للمجني عليه بإبداء الطلبات بشأن حبس المتهم احتياطيا.