الرقابة على القرارات الادارية التي لها قوة القانون في ظل القضاء الإداري العراقي واللبناني

الملخص

تعد الرقابة على قرارات الإدارة الذي يشوبه غلط  کأحد إبداعات مجلس الدولة الفرنسی ویراد به الغلط الذی یرى فیه القاضی تجاوز لحدود المعقولیة بما لدیه من سلطة تقدیریة وهی رقابة تنصب عل ملائمة القرار الإداري ولیس مشروعیته .ومیزة هذه الرقابة أنها تساعد القاضي الإداری على التغلب على الصعوبات التی تواجهه لبسط رقابته وعادة تکون هذه الرقابة على ثلاث مستویات تبدأ برقابة الغلط البین على تکییف الوقائع ثم رقابة التقییم وتقدیر هذه الوقائع لیظهر أخیرا أن القرار ملائم لظروف الواقع من عدمه .واتسع نطاق هذه الرقابة لیشمل المنازعات الوظيفية العامة ومنازعات تأدیب الموظفين وكذلك إجراءات الضبط الخاصة بالأجانب ، تهدف هذه الدراسة إلى البحث في عدة جوانب تبين جوانب الرقابة القضائية على الغلط الاداري في التقدير ومدى الأخذ بهذا النوع من الرقابة في القانونين العراقي واللبناني لأهميتها في ضبط السلطة التقديرية للإدارة وضمان ممارستها في حدود مبدأ المشروعية، كما تهدف إلى الاستفادة من تجربة القضاء الفرنسي في هذا المجال في كل من العراق ولبنان ، وقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في كتابة البحث  وقد توصلت الدراسة إلى أن وسائل الرقابة القضائية على السلطة التقديرية والتي كانت نتاج جهد كبير بذله الفقه والقضاء سواء الخاصة بقضاء الإلغاء، أو قضاء التعويض لم تستطع في حقيقة الأمر أن تتدارك ولا أن توقف اتساع السلطة التقديرية، ولا أن تضبط كل جوانبها، فما زالت الإدارة تتمتع بحرية كبيرة، وبعيدة عن أي رقابة قضائية فعالة، مما يجعل حقوق الأفراد وحرياتهم في تهديد مستمر ودائم. وأخيراً يوصي الباحث بجعل التطبيقات القضائية التي رسخها مجلس الدولة الفرنسي كمبادئ أساسية يسير عليها القضاء الإداري في كل من العراق ولبنان، ومن أجل تهيئة السبيل للإسراع بتطبيق نظرية الغلط البين صراحة.