انقضاء عقد القرض العام

الملخص

      زاد في الآونة الأخيرة توجه الحكومات على التعاقد مع الدول أو المنظمات المالية الدولية أو البنوك أو الافراد لغرض تمويل العجز المالي الحاصل في النفقات الحكومية للبدان التي تعاني من زيادة في النفقات وقلة في الواردات، ومن الطبيعي ان يبحث المتعاقد مع الحكومة (الدائن) عن الغاية التي دفعت الى تمويل القرض وقد تكون تلك الغاية سياسية أو تنموية أو مالية تدفع المقرض الى التركيز على جانب الفائدة السنوية المتحققة من جراء عملية الاقتراض وكذلك التركيز على تحديد المدة الزمنية الخاصة برد قيمة اصل القرض بصورة دقيقة، أي تحديد مدة انقضاء عقد القرض العام، إلا ان هناك العديد من الطرق التي ينقضي فيها عقد القرض العام وحسب ما اذ كان العقد داخلي أو خارجي، إذ يمكن لعقد القرض العام الداخلي ان ينقضي بالوفاء الطبيعي للقرض أو الوفاء الحكمي أو بما يعادل الوفاء، وكذلك يمكن أن ينقضي العقد (بلا وفاء) وذلك يكون إما في حالة الابراء من الدين أو حالة أنكار القرض، إما بالنسبة لطرق انقضاء عقد القرض العام الخارجي فأنها تتماثل في طرق انقضاء معينة وتتباين في طرق أخرى، ويمكن حصر أسباب انقضاء عقد أو معاهدة القرض العام بالانقضاء الذاتي والانقضاء باتفاق طرفي العقد أو المعاهدة والانقضاء بسبب الفسخ والانقضاء بسب الحرب.