مشروعية الجزاءات الادارية دراسة مقارنة

الملخص

بعد ازدياد نشاط الدولة وتدخلها في شتى مجالات الحياة بدات الحاجة الى الكثير من القوانين والتشريعات على كافة المستويات ومنها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومن اجل ذلك كان لابد من الحفاظ على مقومات الدولة ومنها المرافق الاساسية واستمرار ديمومتها لذلك وبعد ازياد نشاط الدولة كان لابد من وجود جزاءات ادارية تكون بديلة بعض الاحيان عن الجزاءات الجنائية ولكن ليس في كل الاوقات انما بالجرائم او المخاالفات البسيطة , لذا كانت الادارة ومن خلال نشاطها المتسع بحاجة الى الجزاءات الادارية المختلفة من اجل الحفاظ على المرافق التي تقوم بادراتها ولكن بنفس الوقت فان هذه الجزاءات لايمكن ان يتم ايقاعها اذا لم يكن هنالك اياس او مشروعية لهذه الجزاءات اذ لايمكن ان تقييد هذه الجزاءات حرية الافراد او تمس حرياتهم دون ان يكون هنالك اساسا لها , هذا الاساس القانوني او المشروعية فيه ما كان ضمن المصادر المكتوبة او غير المكتوبة او غيرها من المصادر الاخرى التي الفت بمجموعها هذا الاساس الشرعي ولكن اختلف فيه الفقه والقضاء وهنالك من عارض وجود تلك الجزاءات على الرغم من وجود شرعية لتلك الجزاءات الادارية , لذا فان مشكلة البحث تدور حول تلك الجزاءات ومشروعيتها في العراق ومصر ؟ وماهي تلك المشروعية في الدساتير والقوانين ؟