الآثار المترتبة بعد انتهاء المهلة الاضافية

الملخص

تتجه التعاملات الدولية كليا نحو الاستبعاد عن كل سيطرة للتشريعات الداخلية ، وذلك من خلال ايجادها لقواعد ذات طابع مهني لا ترجع في وجودها الى قانون اي دولة فهي مستمدة من الواقع الذي فرضه المجتمع الدولي للتجار ، واعتبرت على هذا الاساس قانونا حاكما لها ، وهي تكون في مرتبة اعلى من كل الدول المنظمة لها حتى تكون حاكمة عليها  ، تتراوح هذه الاحكام ما بين حكم عرفي وحكم اتفاقي، فالعرفي منها كالقواعد الدولية لتفسير مصطلحات التجارة الدولية، حيث تعتبر احد المصادر الاساسية في التجارة الدولية او قد يكون مصدرها اتفاقي ، فالاتفاقيات المبرمة كاتفاقية فيينا الصادرة عام 1980 او المبادئ الدولية كاليونيدروا او مبادئ قانون العقد الاوربي .

       يعد الاصل في التعاملات العقدية الداخلية والدولية منها المبرمة بين المتعاقدين تنفيذه بطريقة تتفق مع حسن النية ، الا انه قد يخل احد المتعاقدين في تنفيذه او يقوم بإنجازه على نحو معيب فهنا يكون مسؤولا ومستحقا لإيقاع الجزاءات ، وهذا ما تناولته التشريعات الدولية من خلال فرضها لتلك الجزاءات والمرتبطة نوعا ما بمدى قوة الاثر المترتب على عدم التنفيذ ذلك ، وهل ادى لحرمان الدائن من المنفعة الاساس والتي كان ينوي الحصول عليها من العقد ام كانت على نحو قابل للتسامح فيه . فأوجدت ما يسمى بالمخالفة الجوهرية وهي ما كانت منذ بدايتها ماسة بأصل العقد مما دفع الاشخاص المتواجدين في التجارة الدولية بإيجادهم الحلول لتخطي الفسخ من خلال منح الدائن بالحق مدة من الزمن للطرف المدين به لتدارك هذا الاخلال اما بالتنفيذ او اصلاح العيب ، واطلقوا عليها تسمية ( المهلة الاضافية ) .