فلسفة القانون والسياسة عند توماس هوبز

الملخص

لقد عاش هوبز في فترة تاريخية تميزت بالإضطرابات ، فكان مجتمعه قائماً على القوة ، والفوضى وفرض الإرادات ، فلاصوت للقانون فيه ولا مكان للمسالم المهادن لان شريعة القوة هي السوط الضارب في أعماق أبناء المجتمع ونفوسه . من هنا انطلق هوبز في تشييد أساسيات نظريته في العقد الاجتماعي ، إذ كان هوبز من الشخصيات الباحثة عن الاستقرار السياسي بأي وسيلة وثمن ، فلم يكن ملكاً ولا جمهورياً ، لكنه باحث عن الحرية القائمة على قانون مشرع تنفذه سلطة حاكمة وإن تفردت فطغيان شخص خير من استبداد المجتمع كله .

لقد ميز هوبز بين الحق والقانون وكان يرى انه ينبغي التمييز بينهما من خلال اعتبار الحق هي الحرية اي اعطاء حرية للمرء فيما يقوم به من افعال او من خلال امتناعه عن القيام بتلك الافعال ، اما القانون فانه كان يرى انه يعمل من خلال ارتباطه بواحدة من تلك الافعال اما يقوم بالفعل او يمتنع عن القيام به من خلال قيام القانون بتحديد تلك الافعال . واما القانون الطبيعي فان توماس هوبز يرى انه قانون من وضع العقل فهو يؤسس الى حرية مدنية لكل فرد بعدما تحولت من الحرية الطبيعية اي يلزم على الفرد الالتزام والخضوع للقاعدة القانونية ولا يعود من حق الفرد فعل كل مايراه وفق ميوله وشهواته من اجل الحفاظ والبقاء لجميع الافراد والعيش بغض النظر عن امكاناتهم ومؤهلاتهم العقلية والجسدية وبهذا يكون الحق الطبيعي حق لا يتيح إمكانية العيش بالمعية ولا يمكن العمل والعيش وفق ارضاء رغباتهم المتعددة ومن اجل تطبيق الحق الوضعي لا بد من الاستغناء عن الميول والرغبات الفردية من اجل ان لا تكون هناك انانية لدى الافراد وتكون عباره عن افعال اجتماعية لان الفرد هو اساس ونواة الدولة وهذا بدوره ينعكس سلباً على الوضع السياسي والاجتماعي للدولة كون الفرد هو عنصراً ضمن مجتمع يسمى الدولة .