العقود الناقصة في القانون المدني (دراسةٌ تحليليَّةٌ مُقارنَةٌ)

الملخص

إنَّ العقدَ الناقص نوعٌ ثانٍ من أنواع العقود من وجهةِ نظر نظريَّة التحليل الاقتصاديّ للعقد، فالعقد قد يكون كاملاً وقد لا يكون إلَّا ناقصاً عندما لا ينوي أطرافه إدراج كل البنود التعاقُديَّة التكميليَّة التي فسحَ القانون لهما مجالاً واسعاً في تنظيمها بعكسِ بعضِ الاشتراطات التي يجب أنْ تُحدد ابتداءً، وهي نظريّةٌ لها شموخها في مجال الأدبيات الاقتصادية استفاد منها رجالات الاقتصاد والتجارة والشركات. لهذا فإنَّ الحديثَ عن كمال ونُقصان العقد أمرٌ مرهونٌ بتلك الإرادة التعاقُديَّة التي مهما حاولَ المُشرِّع تحجيمها وكسر شوكتها – بمفهومها وأحكامها- بَيْدَ أنَّها مازالت عصيَّة على المُثول إلى سِندان المُشرِّع في كُلِّ ظُروفِ التعاقد.

      هذا وتنجعُّ نظريَّة العقد الناقص في التصدَّي للعديدِ من الأزمات التعاقديَّة، فقد تنتشل عقداً من الإنهاء المحتوم، وقد تكتب الحياة للعقد الذي لا يُمكن أنْ يُقدر لهُ الميلاد صحيحاً مُكتمِل الأركان، ولكن مع هذه وتلك فهي نظريَّة لها مالها وعليها ما عليها من المآخذ، فلم تسلمْ من سِهام النقد، ولكن مع ذلك لها حضورها في الفقه الغربي اللافت عنه في الفقه العربي الذي لم يكترث بها.