الآثار المترتبة على تسجيل الأراضي غير المسجَّلة

الملخص

إنّ الملاحظ من خلال شرح أحكام التسجيل المجدد في قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 أن التسجيل المجدد والخاص بالأراضي غير المسجلة تم في ظلها بصورة اختيارية وبناءً على مراجعة الشخص طالب التسجيل وهذا الأمر بطبيعة الحال لا يمكن ان يؤدي إلى أنهاء وضع العقارات غير المسجلة مما يدعو إلى التفكير في أيجاد حل نهائي لهذا الموضوع وهذا الحل يتمثل بتدخل الدولة وقيامها بتشريع يلزم الافراد حائزي العقارات غير المسجلة الى القيام بتسجيلها خلال مدة محددة وتم تشريع قانون التعديل الاول لقانون التسجيل العقاري بالقانون رقم 181 لسنة 1980. لقد خرجت بدراستي هذه بأستخلاصات ونتائج هامة منها ما هو تفصيلي ويحتاج من المشرع الوقوف مليا امام نصوص القانون المتعلقة بالأراضي التي لم تتم تسويتها، واسباغ الحماية التشريعية التي يتوخاها كل مشرع في سياسته التشريعية. لعله كان من الواضح ان التشريعات محل الدراسة بوجه عام لم تأتي بقواعد واحكام قانونية تنظم من خلالها هذا النوع من الاراضي بالقدر الذي يتناسب مع اهميته وطبيعته الخاصة التي يتميز بها عن سائر انواع الاراضي المتعددة، الامر الذي ادى الى ظهور العديد من المشكلات القانونية التي كان لآراء الفقه القانوني ولأحكام القضاء المقارن الاثر البارز في الحلول الملائمة لتلك الاشكاليات .