الظروف الطارئة في القانون العراقي

الملخص

ان اساس نظرية الظروف الطارئة بحسب فقهاء القانون هو: ( اذا استجدت خلال تنفيذ العقد حوادث او ظروف طبيعية كانت ام اقتصادية او من عمل غير المتعاقدين لم تكن بالحسبان او لا يمكن التنبؤ بها عند ابرام العقد ومن شانها ان تلحق خسائر فادحة تخل اخلالا جسيما بالتوازن المالي للعقد فان المتعاقدين ملزمان بالمشاركة في تحمل نصيبهما من الخسارة التي احاقت باحدهما طوال فترة الظرف الطارئ ضمانا لتنفيذ العقد ، وتقوم نظرية الظروف الطارئة على اساسين هما : انه ليس من العدل والانصاف وحسن النية في المعاملات ان يترك احد المتعاقدين رهن بظروف سيئة ناتجة عن قوة خارجية لادخل له فيها لمجرد الحرص على تحقيق الربح او تنفيذ العقد على حساب المتعاقد الاخر ، والاساس الثاني هو ان عدم تعويض المتعاقد في حالة الظروف الطارئة يؤدي الى عزوفه عن الاشتراك باي عقد لصالح الدولة في المستقبل او خروجه من سوق العمل نهائيا ويؤدي ذلك الى حلول متعاقدين غير اكفاء محلهم مما يؤدي الى وقوع منازعات ومشاكل لا تنتهي وتعطيل عمل المرافق العامة ، او اللجوء الى رفع اسعار عطاءاتهم للاحتياط ضد الظروف المتغيرة بعد التعاقد التي قد تؤدي الى الحاق الخسائر الفادحة بهم مما يفوت على الادارة الحصول على انسب العطاءات باقل الاسعار مما يؤدي الى الاضرار بالمصلحة العامة .