الطبيعة القانونية لعقد الوساطة التجارية وقواعد ابرامه (دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون المصري)

الملخص

يراد بالطبيعة القانونيّة اعطاء الوصف القانوني الصريح لواقعة او مصطلح معين، ونظراً لغياب تنظيم عقد الوساطة التجارية عن بعض التشريعات الوضعيّة، فقد ظهرت آراء فقهية مختلفة بشأن تحديد الطبيعة القانونيّة للعقد محل البحث، إذ يثير موضوع الطبيعة القانونيّة لعقد الوساطة التجارية الصعوبات النظرية والعملية وان الطبيعة القانونية لعقد الوساطة التجارية. تحدد التكييف القانوني للعلاقة بين الوسيط والمستثمر طبيعة الأحكام التي يخضع لها , وبالتالي تحديد حقوقه والتزاماته , ويفيد تحديد الطبيعة القانونية على هذا النحو في تحديد النظام القانوني الذي يخضع له الوسيط . ولا خلاف في أن عملية الوساطة في تداول الأوراق المالية تكسب الوسيط الصفة التجارية , لأن التاجر هو كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول باسمه ولحسابه على وجه الاحتراف عملاً تجارياً ان اهمية وضرورة البحث على موضوع الطبيعة القانونية لعقد الوساطة التجارية تكمن في تنظيم المشرع العراقي لعقد الوساطة التجارية ( الدلالة ) في قانون الدلالة المرقم ٥٨ السنة ١٩٨٧ دقيقا في بعض الجوانب ومن ناحية أخرى كانت يخلو من الدقة، فاخترت هذا الموضوع لبيان مواطن الدقة والخلل في موضوعة الوساطة التجارية في التشريع العراقي. أن التشريع العراقي قد جاء خاليا من تنظيم أمور كثيرة في قانون الدلالة في حين نصت عليها القوانين الأخرى ومنها المصري التي قارن بها فقد بينا ذلك والأسباب التي دفعتنا إلى ضرورة النص عليها في التشريع العراقي.