(أزمة مجلس الوزراء وتداعياتها على الأوضاع السياسية في ملاوي ١٩٦٤-1975)

الملخص

بعد ظهور ملاوي كدولة مستقلة عام 1964 , على الخريطة السياسية للقارة الأفريقية , مرت كباقي الدول الحديثة الاستقلال بمرحلة مخاض سياسي غاية في الأهمية بسبب استئثار رئيس الحكومة هاستينغز كاموزا باندا بالسلطة , الآمر الذي نتج عنه أزمة وزارية بعد عشرون يوماً من الاستقلال عرفت ب(أزمة مجلس الوزراء) بين الرئيس باندا وعدد من الوزراء بسبب اعتراضهم على العديد من سياساته، لاسيما الداخلية وتفضيله الاعتماد على الأوربيين في أكثر الأعمال ومنحهم مناصب هامة ، والتي أفضت إلى إقالة عدد من الوزراء وطردهم من البلاد وسيطرة تامة لباندا على الوزراء في الوزارات كافة , الا أن ذلك لم يحد من أستمرار المعارضة في مواجهة الرئيس باندا إذ قاد تشيبمبر حركة تمرد ضد الرئيس نفذها في شباط عام 1965 , إلا إنها أنتهت بالفشل بسبب تعرضهم الى كمين غير متوقع , كما قام ميدسون سيلومبيلا في تشرين الثاني من نفس العام أعمال عدائية ضد حكومة باندا , لكن سرعان ماسيطرت الحكومة على الوضع بالقاء القبض عليه , وعلى آثر تلك التمرادات أصدرت الحكومة الملاوية قانون الأحتجاز الوقائي أي الأحتجاز من دون محاكمة , الهدف منه تكميم أفواه المعارضة , إذ أصبح الشعب لا يقوى على معارضته أبداً وإلا سيصيبهم نفس مصير رجال الحركة الوطنية , الا إن هذا لم يوقف رجال الحركة الوطنية في الخارج عن أهدافهم المتمثلة بالأطاحة بحكومة باندا وعليه تشكلت مجموعة من أحزاب المعارضة خارج ملاوي لكن سرعان ما تفككت تلك الأحزاب بسبب الأنقسام بين أعضائها , وملاحقتهم من قبل قوات الأمن الملاوية كمقتل ياتوتا تشيزيزا الذي جعل الحركة الثورية الشعبية في ملاوي بلا قيادة , فضلا عن الخيانة من قبل ألاعضاء داخل الأحزاب التابعين للحكومة الملاوية كل تلك الأسباب عجلت من تفكك الاحزاب والسيطرة التامة لباندا على الشعب عامة , والوزراء خاصة .