اليات تنفيذ التدابير للاحداث في المؤسسات الإصلاحية

الملخص

تعد جرائم الأحداث من الجرائم التي تجابه المجتمع، كونها تمس فئة عمرية جد مهمة وحساسة مما يتطلب من اجراء معاملة جزائية للحدث الجانح تكمن في إصلاحه وتقويمه واندماجه في المجتمع بصورة سليمة بغض النظر عن جسامة جريمته، وذلك من خلال تأهليه واتخاذ التدابير العلاجية اللازمة في المؤسسة الاصلاحية والتي تعد بمثابة اجراءات الجزائية تطبق على الحدث، ونظرا لما لهذه الفئة من أهمية لابد من الحاجة الى الرعاية والعناية التي تشعرهم بالطمأنينة خاصة في مرحلة التحقيق و المحكمة وان يكون الهدف الأساسي هو الوقوف على الأسباب والعوامل التي أدت به الى ارتكاب الفعل الاجرامي ومساعدتهم لغرض التخلص من المؤثرات التي تكون سببا في ارتكاب جريمة ،كما يلزم القانون القاضي بالأشراف على عمل المؤسسات الإصلاحية الخاصة والزيارة الدورية كان تكون زيارة بالشهر على الأقل وما له من أهمية في سياق تأهيل الحدث والاطلاع على تنفيذ والالتزام الإدارات التابعة للمؤسسة الإصلاحية بمزاولة عملها وفق معايير قانونية وإنسانية. اما دور قاضي الاحداث في مصر فان عملية الاشراف والرقابة على الاحكام والقرارات الصادرة بحق الحدث تباشر من قبل رئيس محكمة الطفل او من يندبه من قضاة المحكمة بعدة وسائل رادعه له لغرض عدم عودته الى ارتكاب الفعل الاجرامي .كلمات المفتاحية : تدابير سالبة الحرية ، ، المؤسسات الإصلاحية ،الحدث الجانح، قاضي الاحداث ، قانون رعاية الاحداث العراقي.