التنظيم القانوني لأسلوب التقدير الذاتي للضريبة

الملخص

ينظم النظام الضريبي مجموعة من القوانين المطبقة لها والأنظمة والتعليمات التي تسهل عملية التطبيق وغالباً ما تكون هذه القوانين متأثرة بالفكر الاقتصادي التي تعتمد الدولة عليها ، وان النظام الضريبي في العراق اصبح لا يواكب التغيير الذي أصاب الاقتصاد العراقي ، الذي بدأ بالتحول الى النظام الاقتصادي المفتوح وتحول الاقتصاد الى القطاع الخاص ،وان اغلب نصوص الدستور العراقي مستعجلة لدت الى وجود فراغات تشريعية مهمة وأيضا في القوانين المالية الضريبية ، اذ لابد من بقاء لشؤون المالية بيد المركز ، ولابد من القول ان النظام الضريبي يؤثر على الإيرادات الضريبية ويؤثر على الاقتصاد الوطني عبر اصدار تشريعات ضريبية لحماية المكلف من تعسف الإدارة ، وتم اعتماد التقدير الذاتي للضريبة في عام 2001 الذي يعد مهم عبر ناحيتين الأولى تتمثل حماية المكلف من تعسف الإدارة الضريبية والتعبير عن مقدرته الفعلية للدفع ، ويقلل من عبء الامتثال من حيث الجهد والوقت والتكلفة سواء كان على المكلف او الإدارة الضريبية ، والمحور الثاني يقتصر دور الإدارة على حماية النظام ومراقبته والتأكد من صحة البيانات المقدمة ، وبذلك يكون هنالك أسلوب يدعوا المكلفين على الالتزام الطوعي مما يحسن من الإيرادات الضريبة ويخفض معدل التهرب الضريبي .ولكن التغيير الذي شهدة العراق بعد عام 2003 له تأثير على النظام الضريبي ، وعلى هذا الأساس ندعو المشرع الى إعادة النظر في التشريعات الضريبية بما يوافق التوجه الحالي .