النصوص القضائية ( قراءة وترجمة وتحليل نصان قضائيان من سلالة أور الثالثة )

الملخص

الاحكام الصادرة او السوابق القضائية او كما تسمى بالقضايا الكاملة تعتبر هذه القضايا من بين أهم مصادر معرفتنا بالقانون في العراق القديم . كانت تتضمن القضايا التي عرضت على المحاكم واتخذت القرارات بشأنها ثم دونت على رقم طينية وحفظت لدى المسؤول عن ذلك في هيئة المحكمة فنجد في كل رقيم طيني موضوع القضية وشهادة الشهود واسمائهم احيانا تاريخ اصدار الحكم واسماء القضاة اضافة الى القرار الذي اصدرته الحكمة بشأن القضية ، وهي بذلك اعتبرت من اهم مصادر التي زودتنا بمعلومات مختلفة وشاملة عن وضع القانون المطبق في تلك الحقبة من الزمن،تنقل لنا تفاصيل دقيقة عن القضايا المعروضة امام المحكمة، حيث يمكن تعريفها بشكل ادق هي مجموعة من القرارات القانونية السابقة التي كتبتها المحاكم والهيئات القضائية المماثلة في سياق البت في القضايا والتي تم فيها تحليل القانون باستخدام هذه القضايا لحل الغموض في البت في القضايا الحالية ، تعبر عنها الكلمة الاتينية (Stare decisis )التي تعني ماسبق اقراره وهو المبدأ الذي يلتزم به القضاة بمثل هذه القرارات السابقة . فالقانون مجموعه من الاسس والقواعد التي تحكم المجتمع وتعمل على تنظيمه اذ انه لا يمكن للمجتمع العيش بنجاح اذا كان أفراده لا يخضعون لقوانين تحكمهم ويفعلون ما يروق لهم دون مراعاة لواجباتهم وحقوقهم والقانون في الاساس منطلق لتنظيم العلاقات وتثبيت حقوق وواجبات طرفي العلاقة في اشكال العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وبين العلاقات التي تقوم بين الناس فرادى وجماعات وبين الحاكم او من يمثله من السلطات وادارات وهيئات من جانب اخر ،الملك في نظر العراقيين القدماء شخص لا يختلف كثيرا عن بقية الناس أوكلت الإلهة اليه مهمة حكم البشر وادارة شؤونهم فهي من واجباته مثلما له حقوق على الناس لذلك برزت الحاجة الى تعيين الحقوق والواجبات لطرفي العلاقة الرئيسيين الملك من جانب والمجتمع من جانب اخر .