السلطة المختصة بفرض العقوبات الانضباطية واجراءتها بحق ذوي الدرجات الخاصة

الملخص

شهد نشاط الادارة تطوراً وتوسع ملحوظ جعل الدولة تتدخل لتقديم الخدمات وبشكل مباشر في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية ، مما ادى الى ضرورة زيادة في اعداد الموظفين الذين يعملون في المرافق العامة للدولة وذلك من أجل تحقيق المبدأ الأداري "حسن سير المرافق العامة بانتظام وأطراد" وبالمحصلة تحقيق المصلحة العامة . ونتيجة لتلك الزيادة في اعداد الموظفين العاملين في مرافق الدولة العامة اصبح من الضروري ولازما ان تقوم الدولة بوضع القوانين والأنظمة والتعليمات لتنظيم الوظيفة العامة وكل شؤون الموظفين ، وذلك بوضع انظمة للتعيين والترقية والترفيع أضافة الى تحديد الحقوق المالية وغير المالية للموظف مع تعين واجبات الموظف والمحظورات المفروضة عليه . فنظام التأديب هو الذي يحدد الحدود الوظيفية التي يجب على الموظف مراعاتها والمحظورات التي عليه تجنبها والتي عند وقوعه فيها ستكون سبباً في محاسبته وفرض العقوبة التأديبة بحقه . وعليه يعد نظام التأديب في مجال الوظيفة العامة هو وسيلة قانونية بيد الادارة للحفاظ على الإنضباط الوظيفي وحسين سير العمل في المرافق العامة للدولة ولتحقيق المصلحة العامة ، وغاية النظام التأديبي غير مقصورة على تأديب الموظف المخالف ، وانما تتعدى ذلك لمعرفة ماهي الظروف التي أدت الى ارتكاب المخالفة واسباب التي دفعت الموظف الى سلوك المخالفة من أجل معالجتها ووضع كافة التدابير للحولية دون حدوثها مستقبلاً . ومما تقدم نجد ان نظام التأديب يراعي عنصر الفاعلية في عمل الإدارة ، أذ انه يمنحها الامتيازات والسلطات في مواجهة الموظف العام ، ومن جهة أخرى نجده يراعي متطلبات الضمانات التي يتمتع بها الموظف الخاضع لنظام التأديب ، ليحقق التوازن بين هذين الاعتبارين ، وهذا الامر تحاول معظم القوانين الوظيفة العامة توفيره . ان سعي قوانين الوظيفة العامة هو لتوفير نوع من الموازنة بين حقوق والتزامات كل من الإدارة العامة والموظف العام خلال فترة العلاقة الوظيفية ابتداءً من التعيين لغاية فك الرابطة الوظيفية بالطرق العادية أو الخاصة (الاستثنائية) . ويظهر ذلك واضحا في المنازعات التأديبية حيث تتمتع الأدارة بسلطة محاسبة الموظف العام المخالف لأحكام الوظيفة العامة ، وفي ذات الوقت اعطى المشرع للموظف الضمانة في حق الدفاع عن نفسه الذي يمارسه خلال سير الدعوى التأديبية فيقدم الأدلة التي من شأنها إظهار براءته أو تخفيف العقوبة . يتبن لنا ان النظام التأديبي هو من أهم وابرز القواعد المنظمة للعلاقة بين الموظف العام والادارة بما يتضمنه من تنظيم لسلوك الموظف واحاطتة علما ًبالمهام والواجبات المنوطة به . كذلك توضيح الاطار الاخلاقي الذي يجب ان يحدد تصرفاته داخل الوظفية وخارجها ، وحتى بعد انتهاء الرابطة الوظيفية مع الإدارة . وعليه نجد وفي مقابل محاولة وسعي الإدارة العامة الى تحقيقها للانضباط الإداري المطلوب ، وذلك من خلال فرض العقوبات التأديبية بحق الموظف المخالف ، كان لازما عليها ان توفر الضمانات الفعالة لتحقيق احترام الادارة لحقوق الموظفين ، بالاضافة الى ذلك تكون الإدارة هي الكفيلة بعدم تجاوز الحدود القانونية التي وضعت في الاصل لاحترام وصون الحقوق الوظيفية والحريات الفردية .