دور اجراءات حق التقاضي ألاداري في مواجهة عيب عدم الاختصاص والقرار المنعدم وموقف القانون العراقي والفرنسي والمصري منهما

الملخص

يعد موضوع دور اجراءات حق التقاضي في مواجهة عيب عدم الاختصاص والقرارات المنعدمة في القراررات الادارية مـن المواضيع المهمة ، كونه يسلط الضوء على خصائص قواعد الاختصاص في القرار الإداري وعناصـره ودوره في تنظيم العمل الوظيفي والتخصص في مباشرة العمل الأداري، فمن خلاله تتحدد المسؤوليات وتتحقـق السرعة فـي إنجاز الأعمال الأدارية ، كما يساهم في بيان درجـات عـدم الاختصـاص وإمكانية الأخذ بها في النظام القانوني العراقي والدول محل المقارنة ، حيث أن عيب الاختصاص البسيط الذي يصيب القـرار الأداري اقل خطورة من العيب الجسيم ، فالعيب الأول يؤدي بالقرار الأداري إلى بطلانه فـي حـين أن الثاني يجعل القرار المصاب به متجرداً من صفته الأدارية حيث يكون بمثابة التصـرف المعـدم فـي مفهوم أحكام القانون الأداري، كما أَنَّ أَنعدام القرارات الإدارية يمكن أَنَّ تتحقق في حالتين إِلاولى حالة إِلانعدام الواقعي الحقيقي التي تتمثل في فقدان القرار إِلاداري أَحد عناصر وجوده أَو شروط أَنعقاده، وأَنَّ تخلف احدها يخرج القرار إِلاداري من الوجود القانوني له، وأَمَّا الحالة الثانية هي حالة إِلانعدام الحكمي التي فيها تصل مخالفة القرار إِلاداري حداً من الجسامة في مخالفة القوانين ودستور الدولة، وفيها يتجرد القرار إِلاداري من صفته الإدارية ونعتبره معدوماً حكماً لا حقيقه، كما يوضح هذا البحث أيضاً رقابة القضاء الإداري في العراق للقـرارات الإدارية المعيبة بعدم الاختصاص وضرورة الارتقاء بالأحكام الصادرة فـي هذا الخصوص أسوة بمـا بلغته أحكام القضاء الإداري في الدول المقارنة،كما أن سلطة الأدارة في إصدار القرار الأداري مقيدة بالقواعد القانونية المنظمة للاختصاص ، وذلك لأن النصوص المحددة له هي نصوص آمرة ، ومن ثم فأن الاختصاص لا يفترض ، كما أنه إذ يثبت بـنص معـين لا يجوز التوسع فيما ورد به النص أو الاجتهاد في مجاوزة نطاقه، هذا وأن بعض الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الأداري لم تكن بمستوى الطموح فيما يتعلق بتحديـد عيـب الاختصاص في القرار الأداري