نسبية حجية الاحكام القضائية وأثره على حقوق الغير (دراسة مقارنة)

الملخص

يعد الحكم القضائي عنواناً للحقيقة , وعند صدوره تكون له حجية , ما لم يتم الطعن به أمام جهة الطعن , وعند اكتسابه الدرجة القطعية لأي سبب كان اصبح حجة على أطراف النزاع, لا يجوز إعادة نظر النزاع مرة ثانية , سواء أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو غيرها من المحاكم , احتراماً للأحكام القضائية, حتى لو توافر الدليل فيما بعد , ولو قدمت في الخصومة الجديدة أدلة واقعية , أو أسانيد قانونية لم يسبق اثارتها في الخصومة الأولى , أو لم يتناولها الحكم السابق, وهذا ما يعرف بحجية الاحكام القضائية وهي قرينة قانونية قاطعة على اطرافه, بشروط منها وحدة الخصوم والموضوع والسبب, ومع هذا فقد يمس هذا الحكم حقوق الغير الذي لم يكن ممثلاً بالدعوى , فيسلك الطريق القانوني للطعن به بطريق اعتراض الغير , أو يدخل شخص ثالث بالاستئناف , وعدها القانون من النظام العام. .حق الطعن مكفول لمن خسر الدعوى بحسب المادة 169 من قانون المرافعات المدنية , واعتراض الغير ورد ضمن طرق الطعن بالأحكام التي نصت عليها المادة 168 من القانون نفسه. جاءت المادة 186 من قانون المرافعات المدنية العراقي مطلقة بدخول الشخص الثالث لمن يحق له اعتراض الغير