المــسؤولية القانونية لمُـهَـرب الأشخاص

الملخص

أن السعي الحثيث للشبكات الإجرامية لزيادة مصادر تربحها وحاجة كثير من الأشخاص إلى تغيير مستقر عيشهم بحثاً على ظروف عيش أفضل ، أفضت إلى قيام بعض العصابات بالإستثمار في الاشخاص الراغبين بالهجرة لضمان تمريرهم عبر الحدود بعيداً عن رقابة أجهزة الدولة ، والتكفل بإجراءات نقلهم إلى البلدان التي يرغبون فيها ، مقابل أموال طائلة يحصلون عليها من المهاجرين أنفسهم قبل أو بعد الرحلة أو من ذويهم . وعلى الرغم من أن تدخل بعض العصابات في تدبير وتنظيم الحركات السكانية بهذا المعنى كانت منذ القرون الأولى لرواج تجارة الرقيق ، إلا أن مفهوم تدبير الدخول من دولة إلى أخرى بالوجه الحالي ليس بذلك القدم مما يجعلنا نقول أن تهريب الاشخاص هو واحده من الظواهر المستجدة في القانون الدولي وفي التشريعات الداخلية ، بما أن تنظيمه وإلحاقه بمصاف الأفعال المجرمة لم يتم إلا في السنوات الأخيرة الماضية .تشكل جريمه تهريب الاشخاص تحدي خطير في عالم اليوم المعولم حيث تؤثر على كل بلد تقريبا في العالم وتدر ارباحا ً غير مشروعة ضخمة وتستغل الشبكات الاجرامية الضالة فيها ضعف من يبحثون عن حياة افضل ، وكثيراً ما تلحق بهم ضرراً بليغاً خلال هذه العملية ، وعلى مدى العقد الماضي استرشدت الاجراءات الوطنية والدولية باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبرتوكولات الملحقة بها وفي حين ان برتوكول الاتجار بالاشخاص وبروتوكول تهريب المهاجرين هما الصكان العالميان الوحيدان اللذان تناولان هذه الجرائم بطريقة متكاملة باعتبارهما جزءاً من عملية تفاعل الصكوك الدولية التي يكمل بعضها بعضا ً في اطار قانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني فلا يجب النظر اليهما بمعزل عن غيرهما بل باعتبارهما جزء ا من تلك القوانين . والواقع ان عدد من يتم تهريبهم كل عام والدروب والاساليب المستخدمة في تهريبهم ليست معروفة الا جزئيا ً . وفيمل يتعلق بتهريب الاشخاص احرز بعض التقدم على الرغم من ان الصورة العامة لاتزال غير مكتملة فهناك جهود دولية مبذولة حالياً لوضع واقتراحات مؤشرات قابلة للقياس بشأن تهريب الاشخاص في سياق اهداف التنمية المستدامة التي يجري النظر فيها في اطارخطة الامم المتحدة للتنمية لتعزيز المعرفة بهذه الجريمة الخطيرة .