الجهل والغلط المؤثر فی القانون

الملخص

يعتبر الجهل والغلط بالقانون من اشد الإمراض الاجتماعية التي تصيب المجتمع وتنافي كل القيم والاديان والسلوك الإنساني السوي لأنها تضيع الحقوق وتقوي الباطل وتنشر كل المفاسد التي تنخر في جسد المجتمع, ولهذا وضعت الأديان السماوية ومنها الإسلام والقوانين الوضعية عقوبات على مرتكب هذه الفعل لذلك يجب وضع قوانين تنظم سلوكيات الحياة اليومية, ومن هنا كان اختيارنا عنوان البحث (الجهل والغلط المؤثر فی القانون ) وقد حاولنا بيان كل ما يرتبط بالجهل والغلط والمسؤولیة الجنائية کالتزام قانونی یتحمل العقوبة والجهل والغلط الموثر فی القانون و احکام و نقاط الاشتراك والاختلاف بین القانون والشریعة وقانون العقوبات العراقي والقوانين الأخرى, حيث اوضحنا معنى الجهل والغلط والمراد منه في القانون, واشرنا الى ان الجهل افه تنهش باواصر المجتمع ولها اثار اجتماعية واقتصادية هادمة لبنيان المجتمع ,فان الجهل يضر بالمصلحة العامة للمجتمع, وبالتالي يعيق اي عملية تطور وتقدم في المجتمع,وكذلك الامر بالنسبة لقانون العقوبات العراقي الذي سن في مراحل تدوينه كافة العقوبات, وقد بينها في مواده القانونية تفصيلا, لهذا يعتبر الجهل والغلط بالقانون مخالفة لمقومات العدالة الاجتماعية وفي كلتا الاقسام يعد الجهل مشكلة كبيره يواجهها المجتمع وتؤدي به الى العديد من المشاكل الاجتماعيه، والاقتصاديه، والثقافيه،والدينية، والسياسيه ايضا، ولعل من اهم سلبيات الجهل هو جهل العامه بالقوانين والأنظمة والتعليمات, وتشكل تهديدا للدولة والقانون باعتبارها من اخطر الافات التي تصيب وتعيق عملية البناء والتطور المجتمعي بكل جوانبه. و في ضوء ما تقدم، إلى أي حد يمكن الاعتداد بأثر الغلط على المسؤولية الجنائية في ظل وجود قاعدة قانونية عتيقة تذهب إلى أنه لا يجوز لأحد أن يعتذر بجهله بالقانون الجنائي على اعتبار أن العلم به يفترض في حق الكافة افتراضا غير قابل لإثبات العكس.