سبل تعزيز الاستراتيجية الشاملة للمؤسسات الأمنية والعسكرية في العراق بعد 2003

الملخص

يتبع الكثيرين من الأكاديميين والمختصين  في الشؤون الاستراتيجية و الأمنية منهجاً نظرياً في فلسفة تطوير المؤسسات ذات العلاقة بتلك الشؤون ، ذلك سببه ندرة البحوث ذات مغزى أكاديمي عملي واجب التطبيق وصعوبة مواكبة التطورات الحاصلة في ذلك المجال، بالإضافة الى عدم الإنفتاح على الدراسات المتخصصة في دول تتحدث لغات أخرى مما يستصعب الإستفادة منها، تلك العوائق تٌعًد من أهم معرقلات الباحثين في شؤون تطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية على حد سواء ، مما يتيح إنتاج بحوث ذات ترف نظري مكرر دون الإستفادة من الهدف المرجو لوجوده. ينطلق البحث من فكرة مفادها ان المؤسسة الأمنية والعسكرية في العراق مرت بمراحل كثيرة منذ نشؤوهما، نتيجة الإنتقال السلمي وغير السلمي للسلطة السياسية ، مما إنعكس على مجمل سلبيات وايجابيات هذا الإنتقال على تلك المؤسستين المهمتين، ولأن واقع الأمر في دولة مثل العراق يوجب التركيز بصورة مباشرة على مثل هكذا مؤسسات مهمة ، وجد الكثير من المختصين والباحثين في هذا الشأن على ضرورة تطويرهما ، وكان من باب اولى تطوير وتعزيز ووضع استراتيجية شاملة للدولة من اجل ان يعزز بذلك تطوير المؤسسة الأمنية والعسكرية ، كما ان عملية وضع الاستراتيجية الشاملة تحتاج الى الكثير من المصادر التي تعزز تطويرها، ومن هذه المصادر ، الإعتماد على تنوعها وايجاد موارد اخرى وايجاد حلول ضمن إستراتيجية واقعية، كما ان هناك مقومات واليات ومناهج وتوجهات يمكن ان تساعد في تطوير المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية، ومن أهم تلك المقومات والآليات ،  إعادة فهم وادراك للعقيدة العسكرية، وعقد اتفاقيات ومعاهدات ترصن وتدعم وتطور تلك المؤسسة المهمة ضرورة فرض هيبة الدولة وتعزيزها.