الآثار المعنوية الماسة للحرية الشخصية

الملخص

لما كانت الحريات الشخصية من الظواهر الاجتماعية المعقدة بسبب التداخل في ممارستها ومحاولة كل فرد تحقيقها لنفسه غير أن في كثير من الأحيان برأي الآخرين وحرياتهم الدينية ، الأمر الذي يتطلب مستوى رفيعاً من الوعي وقدراً كبيراً من التنظيم ودقة في الكيفية التي تمارس فيها تلك الحريات بشكل يوضح حدود ممارستها على نحو يحقق للجميع ما يريد من غير مساس بحريات الآخرين ومعتقداتهم الدينية، فكانت عملية رصدها وتحليلها تحتاج إلى مناهج عدة بغية الوصول إلى الهدف المرجو منه ، وبالتالي لم يعد الإنسان وحده محلاً للمساءلة الجزائيّة ، بل شاركه في حمل هذه المسؤوليّة كيان آخر مستقل عنه ، -وإن كان الإنسان جزءاً منه- الذي عدّه البعض افتراضاً فيما عدّه البعض الآخر حقيقة واقعية ، لذلك وإن الحرية تجعل الإنسان قادرا علي أن ينتقد ما حوله من عادات سلبية من أجل تصحيحها ولكن إذا المجتمع الذي نعيش في لم يتوافر فيه الحرية سوف يصبح المجتمع مثل الغرفة المظلمة لم تفرق بين الصواب والخطأ  والحرية الشخصية تتعلق بكيان الفرد وكرامته وهي مصدر القيمة الإنسانية ، ومن الأسباب الرئيسية للتقدم والرقي نحو المثل العليا ، وإذا كانت الحرية قد نشأت مع الإنسان منذ ولادته( الإنسان يولد حرا).

     ونظراً لاتساع نشاطات هذه الشخصية المعنوية بسبب التطوّرات التي أنتجها العصر الحديث ، وتملّكها لإمكانات ضخمة من أجل ممارسة أنشطتها ، وإمكان حصول أخطاء فيها مقابل الفوائد التي تحققها ، قد تستخدم هذه النشاطات كغطاء لستر بعض الجرائم ، بخلاف التشريعات الإنجلو سكسونيّة التي أقرت بهذه المسؤوليّة أسوة بإقرار مسؤوليّته المدنيّة ، الأمر الذي انعكس بدوره على موقف التشريع والقضاء بين إرسائها كأصل عام، أو إقرارها على سبيل الاستثناء، أو استبعادها جملة وتفصيلاً.