الحماية القانونية للمال المعنوي

الملخص

     المال المعنوي له قيمة علمية وثقافية واجتماعية واقتصادية ، يكتسبها المؤلفون والمخترعون أنفسهم ، وبالتالي يجب حمايتها بكل الوسائل لذا ينبغي حمايتها بالوسائل الكفيلة؛ التي سنتها القوانين الخاصة أو التي لم تسن بعد، من خلال العمل في المجال البحثي لتشريعها هذا ويتم تنظيم المال المعنوي في العديد من القوانين العراقية: مثل القانون المدني رقم (40) لعام 1951 ، وقانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971  المعدل، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  لها لإقليم كردستان العراق رقم (17) لعام 2012 ، وقانون براءات الاختراع النماذج الصناعية رقم(65) لسنة 1970  المعدل، وبذلك سوف نلقي الضوء على تعريف المال المعنوي اصطلاحا والتعرف على الطبيعة القانونية للمال المعنوي حيث اثارة طبيعته خلاف بين الفقهاء فمنهم من ذهب الى اعتبار المال المعنوي حق من الحقوق الملكية ومنهم من اعتبره حقا شخصيا في حين ذهب مذهب ثالث الى اعتبار المال المعنوي ذات طبيعة مختلطة ، كما ان المال المعنوي يظهر على هيئة حقوق تجارية وحقوق فكرية تستوجب حمايتها قانونيا سواء كانت الحماية جزائية او مدنية باعتبار ان القانون الجزائي يحمى المصالح المعتبرة الاجدر بالحماية ، فضلا على الحماية المدنية كما احال قانون العقوبات العراقي تنظيم احكام المال المعنوي الى القوانين الخاصة مثل قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 المعدل بموجب امر سلطة الائتلاف المنحل رقم (83) لسنة 2004 حيث بين احكام حق المؤلف وانه من الاموال المعنوية التي تستوجب الحماية الجزائية والمدنية من خلال تعريف حق المؤلف ومضمون حق المؤلف كما رتب القانون للمؤلف حق ادبي وحق مالي للمصنف الخاص به سواء كان عمل ادبي او علمي او فني لم يسبق نشره ، كما اعتبر الايداع وسيلة لحماية حق المؤلف حيث الزم المؤلف وفقا لقانون الايداع العراقي رقم (37) لسنة 1970 ان يسلم نسخة او اكثر الى الجهات المختصة او احدى المكاتب الوطنية التي يحددها القانون لضمان حق المؤلف 0