أثر القوة القاهرة على الالتزام العقدي

الملخص

قد يتعرض المتعاقد بمناسبة تنفيذ عقد ما لعدد من الظروف الغير متوقعه لأطراف التعاقد بعد إبرام العقد، تؤدي إلى تهديد سلامة الكيان العقدي، مما يستلزم التدخل من أجل إحداث نوعا من التوازن بين الأعباء التي يتحملها المتعاقدين، والحد من  آثار القوة القاهرة والتي قد يكون لها أثر جزئي يتوقف من خلالها المدين عن تنفيذ التزامه لحين زوال العائق المؤقت إلا إذا كان لعامل الوقت ضروريا ومؤثرا في تنفيذ العقد، أو وجود عائق دائم يؤدي إلى إنهاء العقد، وقد هدف هذا البحث إلى بيان مفهوم القوة القاهرة وشروطها، ثم بيان أثر القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية وتنفيذها وتطبيق قواعد هذه النظرية على جائحة فيروس كورونا باعتباره حدث استثنائي لم يكن من الممكن توقعه أو دفعه، وبناءً على ذلك فهي جائحة تصلح لتطبيق أحكام القوة القاهرة. وقت تمت الدراسة من خلال اتباع المنهج التحليلي المقارن بين النصوص القانونية في العراق والدول المقارنة، وقد تم التوصل إلى عدد من النتائج أهمها أن القوة القاهرة تتحقق بوقوع حادث لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه، وتعّرف بأنها سبب أجنبي يخرج عن إرادة الطرفين يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، ففي حالة أصبح تنفيذ الالتزامات العقدية أمًرا مستحيل استحالة مطلقة فيتم تطبيق نظرية القوة القاهرة التي تؤدي إلى انقضاء الالتزامات، ولا بد أن تكون الاستحالة مطلقة وليست مؤقتة أو نسبية فلا يكون بإمكان أحد الطرفين تنفيذ الالتزام حتى وإن كان تنفيذه مرهق وشاق، إلا إذا اتفق اطراف التعاقد على تشديد مسئولية المدين العقدية، بأن يتحمل جميع المخاطر ومنها القوة القاهرة، حيث لا تبرأ ذمته من التزاماته التعاقدية في حالة وجود مانع حتى وأن كان مانع مطلق ودائم.