الرقابة الموضوعية على صحة اختصاص المحكمة الاجنبية عند الامر بالتنفيذ ( دراسة مقارنة )

الملخص

عندما يقدم الحكم الأجنبي للقاضي المطلوب منه إصدار الأمر بتنفيذه ، فإنه يبدأ بإجراء رقابة تستهدف التأكد من توافر الشروط الموضوعية لصحة الحكم الأجنبي ، ومنها رقابة صحة اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم ، ورقابة صحة اختصاص المحكمة الأجنبية تكون على مستوين:- الأول رقابة محل الاختصاص الدولي أي اختصاص محاكم الدولة بالمنازعات ذات العنصر الأجنبي إزاء محاكم الدول الأخرى وهو ما يطلق عليه الاختصاص العام المباشر ، والمستوى الثاني رقابة الاختصاص الداخلي ، أي تحديد المحكمة المختصة من بين محاكم الدولة الصادر منها ذلك الحكم ويطلق عليه الاختصاص الخاص ، وفي بعض الاحيان قد يصل هذا النظام الى حد تدخل المحكمة المختصة بالتنفيذ في اصلاح الحكم الاجنبي او تعديله بعد مراجعته موضوعيا تمهيد لتنفيذه داخل الاقليم
ومن أجل الوقوف على موضوع الرقابة الموضوعية على صحة اختصاص المحكمة الاجنبية عند الامر بالتنفيذ الحكم ، فقد قسمنا هذا البحث إلى مبحثين الأول : يتعلق الرقابة على محل الاختصاص القضائي للمحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم، والثاني يتعلق بتعديل محل الاختصاص القضائي لتلك المحكمة، وقد أعقبنا هذين المبحثين بخاتمة بينا فيها أهم ما توصلنا إليه في هذا البحث من نتائج.