منازعات العقود النفطية (ازمة كورونا انموذجاً)

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة آثار القوة القاهرة المباشرة وغير المباشرة على العقود النفطية وما نتج عنها من منازعات أثرت على انتاج  النفط وتصديره واستيراده، مما أدى الى الإخلال بالتزامات الأطراف وحقوقهم، واسندنا دراستنا هذه على نموذج للقوة القاهرة متمثلة بجائحة كورونا، وذلك بعرض بعض نصوص التشريعات الوطنية وبنود العقود النفطية التي اشارت الى مفهوم وشروط القوة القاهرة، لنبين بعدها الأثر المترتب بإيقاف العقد قبل البدء بمرحلة التفاوض بين الأطراف بسبب القوة القاهرة لغرض الابتعاد عن انفساخ العقد الذي اشارت اليه القوانين الوطنية كمفهوم حديث لتلافي اثار القوة القاهرة بهدف استمرار العقد لتحقيق اهدافه، وان اجراء التفاوض نصت عليه العديد من العقود النفطية وقرارات التحكيم الصادرة من مؤسسات التحكيم الدولية، وبعدها سنبين الأثر المترتب في حال فشل الأطراف الى الوصول الى اتفاق عن طريق التفاوض وذلك بالذهاب الى وسيلة التحكيم، الوسيلة التي قد لا يخلوا عقد نفطي منها كوسيلة لحل المنازعات، فضلا عن ذلك سنتناول اثر الجائحة على التحكيم وكيف تحولت من تحكيم حضوري الى تحكيم عن بعد ليتجاوز بطبيعته الحدود المكانية والزمانية لفض المنازعات فضلاً عن انه يتميز عن غيره من وسائل فض المنازعات بانه اكثر ملائمه لحل المنازعات لكونه يتصف بالسرعة ومرونة الإجراءات التي لا تتوفر في القضاء العادي ولا حتى في التحكيم التقليدي، لذا سنتبع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي من اجل وصف الجدل الفقهي والقانوني بشأن القوة القاهرة وأثرها في العقود النفطية، واستخدمنا في هذا التحليل النصوص العقدية النفطية والنصوص القانونية الخاصة في العراق وبعض دول الشرق الأوسط المتعلقة بالقوة القاهرة واثرها على العقد في حال تطبيقها ، المنهج المقارن بخصوص النصوص القانونية المتعلقة بالقوة القاهرة والنصوص الخاصة بحل المنازعات عن طريق التفاوض ونظام التحكيم في العراق وبعض دول الشرق الاوسط، لغرض وضع اسس واضحة تجنبنا الإشكاليات  في حل تلك المنازعات في المستقبل والسعي بتشريع قوانين مختصة والدخول باتفاقيات تتعلق بالتحكيم في ظل هذه الجوائح وتنظيم عقود بصياغة تثبت فكرة التفاوض ووسيلة التحكيم كحماية للمصلحة العامة من اي ازمات مشابهة في المستقبل، ومواكبةً للتطور الحاصل في التشريعات الوطنية للدول المتطورة ودول الجوار المنتجة للنفط سنبين في دراستنا ،لذا قسمنا هذه الدراسة الى مبحثين بينا بموجب المبحث الأول آثار أزمة كورونا في العقود النفطية و آثار ازمة كورونا على تسوية منازعات العقود النفطية في المبحث الثاني.