حذف الجمل عند ابن الأثير(ت637هـ) في المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر دراسة نحوية دلالية

الملخص

 تعدُّ ظاهرة الحذف سمة من سمات لغتنا العربية، فهي تميل إلى الإيجاز الذي يُكسب العبارة قوَّة وثراءً في المعنى بل يجعلها بعيدة عن الثقل، ومن خلال استقراء كتب الأدب استوقفنا كتاب (المثل السائر) لابن الأثير المتوفى (637ه)؛ إذ عرض فيه علومًا شتى ومنها ما يتعلَّق بعلم النحو، ولرغبتنا في تناول مسائل فيها مخالفة لأصل التركيب النحوي القائم على عملية الإسناد آثرنا تناول حذف الجمل؛ لقلَّة دراستها، وبعد الاستقصاء وقفنا على مواضع وجدناها صالحة للدراسة، أوردها ابن الأثير ضمن حذف المفردات، مستدلًا –في الغالب- بشواهد قرآنية. وتكمن مهمة البحث في دراسة حذف التركيب بحسب ما تناوله صاحبنا دراسة نحوية مع بيان الأثر الدلالي لهذا الحذف، ومن ثمّ الوقوف على آراء المفسِّرين؛ استئناسًا بأقوالهم وتدقيقًا لما تمّ عرضه في هذا المصنَّف؛ لكونه من مصنفات الأدب، مع التمهيد لكلِّ نوعٍ من الحذف بما قاله النحويون.

        ولكون الحذف حاصلٌ في الأساليب المركبة من جملتين – في الغالب- اقتضت الدراسة  تقسيمها على ثلاثة مباحث خصصنا الأول بحذف الجملة في أسلوب الشرط، وكان كثيرًا، فاشتمل على مطلبين، أحدهما: حذف جملة الشرط سواء أكانت محذوفة مع الأداة وبعض الجواب أم حُذفت هي والأداة مع وجود معوِّض عنها أم حُذفت مع بقاء الأداة والمفعول به دالّين عليها، فضلًا عن حذفها مع الأداة (لو)، أمَّا المطلب الثاني فخُصَّ بحذف جملة جواب الشرط بعد أدوات الشرط غير الجازمة- وهو الغالب- وشمل (إذا) و(أمَّا) و(لمَّا) و(لو) ولولا)، وبعد أداة الشرط الجازمة المتمثّلة بـ(إنْ)، وجعلنا المبحث الثاني لحذف الجملة في أسلوبي القسم والأمر، ووسمنا المبحث الثالث بـ(حذف الجملة في سياقات أخر) أشار إليها ابن الأثير، وشمل ذلك الحذف مع بقاء بعض عناصر الجملة والحذف بالنظر إلى ملاءمة الكلام .