صور التوفيق الدستوري وفقا للمعيار الشكلي

الملخص

يسلط هذا البحث الضوء على صور التوفيق بين القواعد الدستورية المتعارضة وفقا للمعيار الشكلي، حيث تنحصر القواعد الدستورية وفقا لهذا المفهوم بما هو مدرج ضمن اطار الوثيقة الدستورية دون ان تمتد الي خارجها، وهذا القواعد قد تتعارض فيما بينها الامر الذي ينتج عنه الحاجة الى ابتكار سطلة قضائية جديدة من قبل القاضي الدستوري لغرض ايجاد نوع من التوازن والتوفيق بين تلك القواعد والمبادئ الدستورية من اجل الحفاظ على وحدة وجوهر الدستور من التشتت الذي قد ينتج عن تعارض الاحكام المبنية على القواعد الدستورية المتعارضة، الهدف الأساسي من هذا البحث هو بيان معالم سلطة القاضي الدستوري في التوفيق بين تلك القواعد الدستورية مستندا على المعيار الشكلي، ومن اجل تحقيق الغاية المرجوة من هذا البحث، سوف نتناول صور التوفيق وفقا للمعيار الشكلي والتي تنحصر في التوفيق بين النصوص الدستورية والديباجة الدستورية، التوفيق بين النصوص الدستورية المتعارضة، واخيرا التوفيق بين النصوص الدستورية القائمة النصوص الدستورية المعدلة، وسوف نعتمد في بحثنا هذا على المنهج المقارن الذي يقوم على دراسة الموضوع وتحديد اوجه الشبه والاختلاف بين الانظمة القانونية المتقاربة.