دور الحكومات المحلية في حماية المال العام في العراق

الملخص

بعد ان اصبح العراق دولة اتحادية بصدور دستور العراق الدائم لسنة 2005 وحصوله على الموافقة من قبل الشعب العراقي باستفتاء عام بداء تطبيق التجربة الفيدرالية التي تعتبر من الأنظمة الجديدة على العراق لان هذا النظام لم معروف ومطبق في المنطقة العربية باستثناء بعض الدول مثل دولة الامارات العربية المتحدة وبطبيعة الحال فان هذه التجربة تحتاج الى مضي فترة ليست بالقصيرة من الزمن لغرض ترسيخ مبادئها وفهم افكارها والاهداف المرجوة من تطبيق مثل هذا النظام الجديدعلى المجتمع بكافة الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية ولقد حاولنا في دراستنا هذه ان نسلط الضوء على دور الحكومات المحلية في العراق ودورها في حمايه المال العام والاختصاصات التي تمارسها في هذا المجال واهم المهام التي تقوم بها والمحافظات الغير مرتبطة في إقليم التي تعمل على حماية المال العام في العراق وإيضاح دور الحكومات المحلية المنتظمة في إقليم في الجزء الشمالي من العراق وبما يمتلك الإقليم من هيكل اداري يوفره له النظام الفيدرالي من رئيس وزراء ومجلس الوزراء أضافه الى الحكومات المحلية المتمثلة في مجالس المحافظات وما تقوم به من دور ومهام من اجل حماية المال العام والسعي الحثيث من اجل تقديم الخدمات ودور مجالس الاقضية والنواحي والاثر الذي تحدثه من اجراء العمل في ديمومة واستمرار المال العام من اجل تقديم ما اوجد من اجله هذا المال كما ان قرب هذه الحكومات المحلية من الحدث والمشكلة يجعل بطبيعة الحال تكون الاستجابة سريعة في إيجاد الحلول الملائمة فهي اعلم بحاجة الجمهور اكثر من الحكومات المركزية وذلك بسبب البعد عن الحدث أضافه الى انشغالها بمشاكل أخرى مثل الدفاع عن حدود الوطن وتكون استجابتها بطيئة مما تسبب في توسع الإشكالات في المحافظات والاقليم و التجربة الفيدرالية انها كانت حل في عودة مكون رئيسي الى المجتمع العراقي وهو المكون الكردي الى حضن الوطن العراق وبعد انهينا بحثنا في حماية المال العام اوصينا بمعالجة بعض الإشكاليات القائمة .