حق المتهم في توكيل محامي في مرحلة الاستدلال في قوانين الدول الاسلامية ، العراق ، السودان و ايران انموذجا ( دراسة مقارنة )

المؤلفون

  • علي جاسم محمد حسن السعدي جامعة قم _كلية القانون_قسم القانون الجنائي
  • روح الله اكرمي جامعة قم _كلية القانون_قسم القانون الجنائي

الكلمات المفتاحية:

المشتبه فيه، المتهم، حق توكيل محامي، الدعوى الجزائية، الاستدلال، اعضاء الضبط القضائي، جزاءات الحرمان، قوانين الدول الاسلامية

الملخص

القانون الدولي ضمن لاي شخص متهم بجريمة حق توكيل محامي باختياره في جميع مراحل الدعوى الجنائية . وقد سعت الدول الاسلامية الى ان تحقق للمتهم ضمانات المحاكمة العادلة ومنها ضمانة حق الدفاع ، وحقه في توكيل محامي للدفاع عنه . فهذه الضمانة منبثقة من قرينة البراءة التي كرستها الشريعة الاسلامية ، وسائر المواثيق والعهود الدولية ، والتشريعات الجنائية . وافتراض البراءة في المتهم يوجب معاملته بهذه الصفة في جميع مراحل الدعوى الجنائية . وتمكينه من الدفاع عن هذه البراءة ومنحه فرصة المحاكمة العادلة واحدى ضمانتها حقه في الدفاع امام المحاكم الجنائية ، وحقه في توكيل محامي للدفاع عنه . وقد نص على هذا الحق في تشريعات الدول الاسلامية فبات حقا دستوريا وقانونيا ملزما . ونال القدسية في بعض دساتيرها ، والنص عليه في قوانينها العقابية والاجرائية الاصولية . وتبرز اشكالية ان اغلب الدول الاسلامية قد ركزت هذا الحق في مرحلتي التحقيق الابتدائي ، والمحاكمة . ولم تمنح للمتهم هذا الحق في مرحلة الاستدلال . وكان على المشرع الاسلامي اعطاء هذا الحق للمتهم في هذه المرحلة . ومن اول لحظة اتهامه وصدور قرار الاتهام بحقة ، تماشيا مع ضمانات المتهم التي ضمنها القانون الدولي ، فما فائدة حضور المحامي مع المتهم بعد اعترافه بالتهمة؟ بحجة سرية التحقيق ، او عدم وضوح نصوص القانون ، او ان الشرطة واجهزة التحقيق ، واعضاء الضبط القضائي هي المسؤولة عن مرحلة التحقيقات الاولية ، او ان التعليمات الصادرة تمنع حضور المحامي مع المتهم في هذه المرحلة ، وتمنع الاتصال بين المتهم ومحاميه ؟ ولأهمية مرحلة الاستدلالات عليه ، لابد من تمكين المتهم من حقه في الدفاع ، بتوكيل محامي يختاره بنفسه ، واتصاله به وتعريفه بحقوقه جميعا ، ومنها حق الدفاع ، وحقه في الصمت لحين حضور محامي الى جانبه للدفاع عنه . وعدم اقتصار هذا الحق على مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي. والنص صراحة على بطلان االقرارت والاجراءات في حال عدم تمكين المتهم من هذا الحق وان هناك جزاء (اجرائي وتأديبي وجزائي) سيطال كل من يحرم المتهم من حقه في الدفاع . كما ان دراسة حق المتهم في توكيل محامي باعتبارها احدى الضمانات وحدها غير كافية لتحقيق هذه النتيجة . بل لابد من بيان الجزاء المترتب على حرمان المتهم من هذا الحق .  

التنزيلات

منشور

2023-10-31