القوانين التي صدرت في العهد الجمهوري

الملخص

قُدمت العديد من الدراسات للوقوف على الاحداث التي مرت في تاريخ العراق الحديث, ومن البديهي ان تحظى دراسة القوانين بنصيب من هذا الاهتمام , لاسيما ان العراق يمر بمرحلة غير مستقرة سياسياً وادارياً.فقد كان العراق مقيد بكثير الاتفاقيات والمعاهدات والتي تهتم بشكل كبير بالمصالح الاجنبية التي لا تراعي ابناء هذا البلد , ومنها قانون دعاوى العشائر الذي يعد من القوانين الذي سجلت ضده العديد من السلبيات اذ كان النظام العشائري حتى نهاية الحكم الملكي في العراق يكاد يكون الصفة الطاغية على المجتمع العراقي بأستثناء بغداد , عندما خضع العراق للادارة البريطانية , اخذت على عاتقها بتنظيم العشائر, واعترفت رسمياً بشيوخ العشائر كقوة فاعلة , واعتمدت على تعزيز مكانتهم وتقويتهم بكل الوسائل الممكنة , لما قامت ثورة 14 تموز 1958 خطت خطوة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين ابناء الشعب العراقي ,والعمل على الغاء الطبقة المقيتة التي تبقي الشعب في تخلف وفقر , وان هدف الغاء قانون دعاوى العشائر من اجل غاية اجتماعية عادلة , والغاء الفوارق بين فئات المجتمع . اما ما يخص قانون الاحوال الشخصية , اذ جرت في العهد الملكي محاولات لم تصل القانون بما يتناسب مع الواقع , بسبب معاضة المؤسسة الدينية على القانون , وجاءت ثورة 14 تموز 1958 , اذ حققت قانون الاحوال الشخصية الذي عجز عن تحقيقه سابقاً , الذي يساهم في تنظيم الاسرة العراقية , والذي عكف علية وزير العدلية مصطفى علي اذ كان من دعاة تحرير المرأة ومساواتها مع الرجل في الارث ضمن القانون المدني المعمول به من قبل بعض الدول المتقدمة .كذلك عانى الفلاحين من قانون الاصلاح الزراعي , وتعسف تلك القوانين الجائرة التي سلبتهم اراضيهم وجعلهم عبيداً يخدمون مصالح الاقطاع , ونتيجة لتميز الطبقي بين الفلاح ورجال الاقطاع اذ كان الفلاحين يمتلكون حوال ( 7,5 % ) من الاراضي المستثمرة , والباقي من الاراضي ( 85 % ) الى الاقطاع من الاراضي المستثمرة , ولما جاءت ثورة 14 تموز 1958 , والتي انهت التميز الطبقي والتخلص من الاقطاع وانصاف الفلاحين وعودة اراضيهم المسلوبة , من خلال توزيع الاراضي بالتساوي لتحقيق العدالة .كما عمد العهد الجمهوري الجديد الى تطهير الجهاز القضائي والمؤسسات القضائية من الموظفين سيئ السلوك , واستحداث ديوان التدوين القانوني الذي يعد من ابرز انجازات وزارة العدل , الذي من شأنه تدقيق اللوائح القانونية من لدن فقهاء القانون وتدقيقها وتعميمها على الوزارات الاخرى .اما ما يخص قانون تطهير الجهاز الحكومي , عمدت الوزارة الى التخلص من لاساليب القديمة في العهد الملكي , واصلاح النظام القضائي , ومنعه من السير على خطى النظام القضائي للدول الخرى , وقد شهد العهد الجمهوري العديد من القوانين الجديدة , سواء للمحاكم الشرعية والشخصية أو لبداءة والصلح , كذلك ركزت الدولة على على عزل أو فصل أي موظف من موظفي لدرجة الخاصة والعامة وموظفي الخدمة العدلية أو خدمة الشرطة , والدوائر الرسمية والشبه الرسمية والمصارف الحكومية لمدة خمس سنوات اذ تبين بقائه بالخدمة مضر بالمصلحة العامة .