المسؤولية الجنائية الدولية الناشئة عن جريمة التلوث البيئي بالنفايات الاشعاعية والكيميائية

الملخص

لوحظ غياب فعالية النصوص القانونية المدنية والإدارية والدولية في ردع مرتكبي أفعال التلويث البيئي، وهو ما أدى إلى تنامي وتزايد الدمار البيئي. ورغم التطور الذي حضت به القوانين الدولية في الجانب البيئي، إلا أنه يغلب عليها الإهتمام بالجوانب الموضوعية المتمثلة في تحديد الجرائم الماسة بالبيئة والمسؤولية الجزائية عنها وذلك على حساب الجوانب الإجرائية لحماية البيئة في تلك القوانين. ولهذا يعتبر القانون الجزائي من الوسائل التي يلجأ إليها المجتمع الدولي والوطني في مكافحة الإضرار البيئية من إفساد وتلوث والسيطرة عليه، لذلك رأى المجتمع ضرورة ترتيب مسؤولية وجزاء على المتسببين في الإضرار بالبيئة، ولهذا بدأ المجتمع الإقليمي والدولي بالاهتمام بهذا الموضوع الخطير لما له من تأثير على البيئة والصحة الإنسانية ، وقد توجت هذه المجهودات الدولية بأبرام عدة اتفاقيات دولية وإقليمية كان أهمها اتفاقية بازل بسويسرا لعام 1989، بشأن الرقابة على نقل النفايات الخطرة وقد حققت هذه الاتفاقية في مجال عملها وتطبيقاتها مجهودات كبيرة في السيطرة والتقليل او الحد من نقل او انتشار تلك النفايات وبما ان توجه الدول المتقدمة صناعيا تتجه الى التخلص من نفاياتها عن طريق نقلها خارج أقاليمها لتستقر في احدى الدول النامية. وتناولت الدراسة مبحثين رئيسيين، تبدأ بالمقدمة، وتنتهي بخاتمة تعرض فيها مجموعة من النتائج والتوصيات التي قد تعزز المسؤولية الجنائية في جريمة تلوث البيئي من خلال تناول في المبحث الاول المسؤولية الجنائية الدولية عن جريمة تلوث البيئة و نشاطاتها الاشعاعية اما في المبحث الثاني تناولنا فيه فريق الـ CBRN واستخدامات الأسلحة الكيميائية والاشعاعية.