حركة الإصلاح و التحديث في الدولة العثمانية منذُ أواخر القرن السابع عشر حتى عام 1918 م

الملخص

تنبه العثمانيون ولاسيما رجال التحديث والإصلاح ، ومنذُ أواخر القرن السابع عشر الميلادي ، إلى ضرورة الإصلاحات في هيكلية الدولة العثمانية . فقد أثبتت هزائمهم في فينّيا عام 1683 م ، وعقد صلح كوجك كينارجي مع روسيا القيصرية عام 1774م ، وأنهم بحاجة إلى الإصلاح العسكري لأستعادة مكانتهم السابقة ، وأصبح لزامًا عليهم أن يقتبسوا من الغرب لتفوقهم من الناحية العسكرية.وبما أن الدولة العثمانية كانت عسكرية منذُ تكوينها لذلك ، كان لابد من إصلاحات في الجانب العسكري ، ومن ثم التوجه إلى النواحي الإدارية والمالية والقضائية والتعليمية ، ونظرًا لأهمية هذا الموضوع جاء سبب الأختيار له كعنوان لبحثنا المتواضع .ومحاولة دراسة مشكلة البحث من خلال توضيح دور السلاطين العثمانيين ورغبتهم في التحديث والإصلاح ، والذين أدركوا أن الدولة العثمانية لم تعد الدولة السائدة في أوروبا والمشرق العربي ، لاسيما وأن علامات الضعف والأنحلال أخذت تظهر في جسم الدولة العثمانية منذُ أواخر القرن السابع عشر للميلاد ، متمثلة بفساد إدارتها وسوء نظامها الاقتصادي وهزائمها العسكرية.تناول العديد من الباحثين في دراسات علمية أكاديمية هذا الموضوع ، من وجهات نظر متعددة ، وقد توخينا أن نقرأ ونحلل ونفسر بشكل علمي وتأريخي كل هذه الدراسات ؛ لنخرج بدراسة ملمة وشاملة حول طبيعة حركة الإصلاح و التحديث في الدولة العثمانية . قسم البحث إلى مقدمة ومحوران وخاتمة , أستعرض المحور الأول منه المحاولات الأولى للحركة الإصلاحية ، منذُ أواخر القرن السابع عشر للميلاد ، وحتى إعلان الدستور في عام 1876 م . ودرس المحور الثاني التنظيمات والتحديثات في الدولة العثمانية مابين عامي( 1876- 1918 م). توصلت دراسة البحث إلى بعض النتائج الأولية ومنها : أن هذه الإصلاحات قد تمت لأرضاء الدول الأوربية ، في أوقات الحاجة إليها ، ولم تكن هذه الإصلاحات لتدل على سياسة تحررية مرسومة من لدن سلاطين آل عثمان ، الذين تخلوا عن هذه الإصلاحات بزوال الظروف التي أدت إليها.