افتراض الخطأ بين متطلبات الفاعلية ومقتضيات العدالة الجنائية

المؤلفون

  • محمد علی حاجی ده ابادی ايران / جامعة قم / قسم القانون جامعه قم
  • حسين حاتم شون الشحماني طالب دكتوراه قانون الجنائي جامعة قم

DOI:

https://doi.org/10.66026/ppdh6213

الكلمات المفتاحية:

الفكر العقابي, القاعدة الاصولية , المنظومة القضائية , المبدأ الحاكم

الملخص

ينطوي مفهوم "افتراض الخطأ الجنائي" على تحولٍ استثنائي في الفكر العقابي المعاصر؛ إذ يزحف على القاعدة الأصولية المستقرة التي تجعل من البراءة المبدأ الحاكم للعدالة الإجرائية. ويجسد هذا المفترق نقطة صراع فلسفي بين اتجاهين: الأول ينحاز لصون الحرية الفردية عبر إحاطة المتهم بسياج من الضمانات الصارمة، والثاني يرنو إلى تحقيق المصلحة العامة ودرء الأخطار المتزايدة في المجتمعات الحديثة. وتمتاز هذه القرينة بمساسها المباشر بقواعد الإثبات التقليدية، حيث تُزيح كاهل الإثبات عن الادعاء العام لتلقيه على عاتق المتهم، متجاوزةً فكرة العقاب المقترن بالضرر المادي المباشر لتستعيض عنها بمنطق "الحماية الاستباقية" من جرائم الخطر والأنشطة التنظيمية المعقدة، مثل المخالفات البيئية والتجاوزات المالية وقواعد السلامة العامة. على أن المشروعية لهذه الخصوصية لا تنفصل عن مدى نجاحها العملي داخل المنظومة القضائية؛ فالجانب النفعي للافتراض يكمن في إضفاء السرعة على سير العدالة، وتفادي عجز الادعاء عن إثبات القصد أو الركن المعنوي في الأنشطة المركبة، مما يعزز أثر الردع بشقيه العام والخاص. بيد أن هذه الفاعلية لا يستقيم أثرها الأخلاقي إلا إذا ظلت القرينة ضابطاً مرناً "يقبل دحضه بالعكس"، بحيث يُتاح للمتهم نفي نسبة الخطأ إليه أو إثبات القوة القاهرة والسبب الأجنبي، إبعاداً للعدالة عن السقوط في فخ "المسؤولية الموضوعية الصماء" التي تحيد عن مبدأ المسؤولية الشخصية المبنية على الإرادة والوعي. ختاماً، يتضح أن افتراض الخطأ ليس مجرد تدبير إجرائي للتبسيط، بل هو آلية توازن دقيقة تشترط النص التشريعي الصريح والتضييق الاستثنائي في التفسير القضائي، لتجنيب المجتمع خطر التضحية بالحقوق والحريات الأساسية للإنسان على حساب النجاعة الإجرائية المجردة.

المراجع

التنزيلات

منشور

2026-11-08