دور الشعب في تحقیق السيادة والاستقرار السیاسی في نظام الحكم الإسلامي من منظور القرآن الکریم والسنة النبوية الشريفة

الملخص

تتمثّل مشكلة هذا البحث في بيان حقيقة الدور الذي يؤديه الشعب في السيادة واستقرار الحاكمية في الحكومة الإسلامية، مع التمييز بين المشروعية المستندة إلى المرجعية الإلهية والمقبولية الشعبية اللازمة لتحقّق الحكومة في المجال الاجتماعي واستمرارها العملي. وهدف البحث هو تحليل صور حضور الأمة في إنشاء الحكومة ودعم الحاكمية، وبيان وظائف البيعة والشورى والطاعة بالمعروف في تنظيم العلاقة بين الشعب والحاكم، وتحديد الحدود الشرعية التي تمنع تحويل المشاركة الشعبية إلى مصدر مستقل للتشريع أو تحويل الطاعة إلى خضوع مطلق للسلطة. والسؤال الرئيس هو: ما دور الشعب في إنشاء الحكومة الإسلامية ودعم سيادتها واستقرارها في ضوء القرآن والسنة، وكيف تنتظم البيعة والشورى والطاعة بالمعروف ضمن العلاقة بين المشروعية والمقبولية؟ ومنهج البحث وصفيّ تحليليّ، يعتمد على الدراسة المكتبية وتتبع الآيات القرآنية والروايات والنصوص التفسيرية والفقهية ذات الصلة، ثم تحليل دلالاتها السياسية والاجتماعية. ومن أهم النتائج أنّ الشعب لا يُنشئ المشروعية الإلهية للحكم، لكنه عنصر فاعل في تحقّق الحكومة وتثبيتها؛ فالبيعة تُظهر القبول العام والتعهّد الاجتماعي، والشورى تفتح مجال المشاركة لأهل الرأي والخبرة وتحدّ من الاستبداد، والطاعة بالمعروف تحفظ النظام مع بقاء واجب النصيحة والرقابة. وعليه فإن استقرار الحاكمية الإسلامية يقوم على التكامل بين مرجعية الشريعة وحضور الأمة الواعي والمسؤول ضمن حدود العدالة والمعروف. وتتوزع الدراسة على أربعة مباحث تتناول إنشاء الحكومة الإسلامية، ودور البيعة في دعم الحاكمية، ووظيفة الشورى في إسنادها، وأثر الطاعة بالمعروف في استقرارها. وتوضح المناقشة أن اختيار القائمين على شؤون الحكم يرتبط بالكفاءة والأمانة، وأن المشاركة تحتاج إلى استعداد اجتماعي وتحمل للمسؤولية العامة. كما تؤكد أن البيعة ينبغي أن تقوم على الرضا والاختيار والحقوق المتبادلة، وأن مجال الشورى هو التدبير والتنفيذ وتشخيص المصالح دون تغيير الأحكام الشرعية القطعية. ويوصي البحث بتعزيز قنوات الشورى والنصيحة والرقابة المجتمعية، وتوضيح حدود الطاعة السياسية بما يحفظ النظام ويمنع توظيفها لتبرير الظلم أو الاستبداد.