الرقابة الإدارية والقضائية على مصادر تمويل الحملات الانتخابية دراسة مقارنة في ضوء التشريعات العراقية والفرنسية

الملخص

هدف البحث الحالي الى التعرف على الرقابة الإدارية على مصادر تمويل الحملات الانتخابية دراسة مقارنة وكذلك التعرف على الرقابة القضائية على مصادر تمويل الحملات الانتخابية دراسة مقارنة وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وتحليل النصوص القانونية إضافة الى استخدام المنهج الاستقرائي وذلك لكونها من انسب المناهج مع طبيعة عنوان البحث، وتم تقسيم هذا البحث الى مبحثين تضمن المبحث الأول الرقابة الإدارية على مصادر تمويل الحملات الانتخابية دراسة مقارنة، وتم دراسة المبحث الثاني بعنوان الرقابة القضائية على مصادر تمويل الحملات الانتخابية دراسة مقارنة وفي الختام تم التوصل الى ان هناك قصور بالتنظيم التشريعي العراقي لتمويل الحملات الانتخابية، إذ لم يتضمن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 وكذلك قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 تنظيم تفصيلي لكل مصادر التمويل الانتخابي وهذا الأمر الذي يترك مجال الى ظهور مصادر تمويل الغير معلنة أو التي يكون من الصعب التحقق من مشروعيتها وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات.