اختلالات البنية السياسية في الأنظمة الملكية العربية المغرب أنموذجاً

الملخص

   يقف البحث على الاختلالات التي تصيب النظم السياسية العربية، في غياب للديمقراطية الحقيقة وعملية التداول السلمي للسلطة، وكذلك اختلالات النظام السياسي في المغربي خاصة بعد عام 2011 الذي كرس التعددية السياسية والحزبية بين نصوصه، لكن بقيت المؤسسة الملكية محافظة على دورها في السيطرة على النظام السياسي المغربي لكن كان نصوص الدستور على عكس الواقع الذي كان يظهر فيه الملك متسلط على مقاليد الحكم  في السلطتين التشريعية والقضائية وكذلك المؤسسة العسكرية ودوره الحاسم ولا ينافس أي من المؤسسات المغربية الأخرى لا اسباب سياسية ودينية واجتماعية ، وهذا ما جعل للملك هالة من القدسية في الدولة.

  تكمن اهمية البحث في تناول الاختلالات البنية السياسية لطبيعة النظام السياسي للمملكة المغربية اذ يحمل النظام نوعا من السيطرة الملكية شبه المطلقة بعد دستور عام 2011على الرغم من قوانين الدستور المتمثلة بوجود تعددية حزبية ودور المؤسسات المجتمع المدني في المغرب.

تقوم إشكالية البحث على أساس وجود اختلالات في البنية السياسية في النظام المغربي وذلك لأسباب عديدة سياسية واجتماعية ودينية، وفي عمل الدستور والوقوف على أبرز سياقات التحكم التي يقوم على النظام الملكي المغربي في تفرد الملك في ويأبى ان يتخلى عن تسلطه على النظام الذي ترسخ عبر سنين وعقود وورثه عن السلف، ومن هنا تقوم إشكالية البحث حول السؤال الرئيسي هو: ما هي الاختلالات في البنية السياسية التي تعاني منها الأنظمة الملكية العربية؟