الضوابط الدستورية للهيئات المستقلة في العراق

الملخص

الملخص 

يتناول هذا البحث التنظيم الدستوري للهيئات المستقلة في العراق وفق دستور 2005، من خلال بيان مفهومها وتقسيماتها وطبيعتها القانونية ووسائل الرقابة على أعمالها. وقد استعرضت الدراسة التعريفات الفقهية للهيئات المستقلة، بين المعيار العضوي والوظيفي والمختلط، وأوضحت صور استقلالها المالي والإداري، وارتباطها بمجلس النواب أو مجلس الوزراء أو استقلالها التام، كما ناقش البحث إشكالية الطبيعة القانونية لهذه الهيئات بين اعتبارها أجهزة إدارية أم سلطة رابعة، مع عرض لاتجاهات الفقه والقضاء الدستوري العراقي، وتطرقت الدراسة كذلك إلى الرقابة البرلمانية، ولاسيما الاستجواب والإعفاء، بوصفهما الوسيلتين الرئيسيتين المنصوص عليهما في الدستور. وخلص البحث إلى أن النصوص الدستورية اتسمت بالغموض، ما استدعى ضرورة تعديل بعض المواد لتحديد طبيعة الهيئات المستقلة ووظائفها وضمان فعالية الرقابة عليها، مع اقتراح إدراج تعريف صريح لها في الدستور وإعادة النظر بحدود ارتباطها بالسلطات الاتحادية.