التصدي في الدعوى الدستورية "دراسة مقارنة"

الملخص

ان رخصة التصدي تعد تطبيقا مهما من تطبيقات النظام العام الدستوري من شأنها توسيع الرقابة على دستورية القوانين وجعلها رقابة فاعلة، فهي تبيح للقاضي الخروج على مبدا التقيد بطلبات الخصوم في الدعوى الدستورية استنادة الى مبررات عدة وصولا لترسيخ الشرعية الدستورية. تدور مشكلة البحث حول مبدأ اساس من المبادئ التي تحكم عمل القضاء بجميع صوره سواء كان ينتمي للقضاء العادي ام الاداري ام الدستوري، الا وهو مبدأ تحديد نطاق الدعوى بناء على طلبات الخصوم، اذ يقتضي الامر اصدار القاضي حكما وفقا لما قدمه الخصوم من طلبات ولا يجوز له ان يتجاوز حدود تلك الطلبات، غير ان القاضي الدستوري تجاوز هذا المبدأ الامر الذي اثارة تساؤلات عدة، أولها هل ان تجاوز القاضي الدستوري للمبدأ انف الذكر يعد خرقا للدستور، وثانيها هل ان فكرة التصدي ضرورة ام هي واجب، وثالثا هل يمكن اللجوء لفكرة التصدي دون وجود نص يستند اليه القاضي الدستوري يخولها اللجوء اليها، واربعا هل ان الاثار المترتبة على فكرة التصدي ينتج عنها الاثار ذاتها التي تترتب على الرقابة الدستورية، وخامسها هل يقتصر ممارسة المحاكم الدستورية لفكرة التصدي اثناء ممارسة اختصاصاتها في الرقابة على دستورية القوانين ام يتعدى ذلك الى بيان شرعية القوانين التي تطبقها المحاكم الدستورية على النزاع المعروض امامها اثناء ممارسة الاختصاصات الاخرى.