Legal Principles for Issuing Administrative Regulations in Iraq

Abstract

تناول البحث المبادئ القانونية الحاكمة لإصدار الأنظمة الإدارية في العراق، من خلال تحليل الأساس الدستوري والتشريعي للسلطة التنظيمية، وبيان الضوابط الشكلية والموضوعية التي تقيد ممارستها، فضلاً عن دراسة نطاق الرقابة القضائية على مشروعيتها. وينطلق البحث من إشكالية مفادها تحديد الحدود الفاصلة بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنظيمية، ومدى التزام السلطة التنفيذية بمبدأ المشروعية وتدرّج القواعد القانونية عند إصدار الأنظمة. اعتمد البحث المنهج التحليلي للنصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة، مع الاستناد إلى الفقه الإداري في تفسير مفهوم التفويض التشريعي وحدوده. وتوصل إلى أن سلطة إصدار الأنظمة الإدارية في العراق سلطة مشتقة تستمد مشروعيتها من التفويض التشريعي، ولا يجوز لها تعديل جوهر النص القانوني أو تجاوزه. كما بين أن الضوابط الشكلية، كقواعد الاختصاص والنشر والإجراءات، تمثل شروطًا لصحة النظام، في حين تشكل الرقابة القضائية ضمانة أساسية لحماية مبدأ المشروعية ومنع الانحراف في استعمال السلطة التنظيمية. ويخلص البحث إلى أن تعزيز دولة القانون في العراق يقتضي إحكام صياغة نصوص التفويض التشريعي، وتفعيل الرقابة القضائية على الأنظمة الإدارية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الفعالية الإدارية وصون الحقوق والحريات.