التنظيم القانوني للحقوق والواجبات والالتزامات المهنية للمحامي وعقوبة انتهاك الحقوق وعدم الالتزام بها في التشريع العراقي والجزائري

الملخص

يتناول هذا البحث التنظيم القانوني للحقوق والواجبات والالتزامات المهنية للمحامي وعقوبة انتهاك الحقوق وعدم الالتزام بها في القانونين العراقي والجزائري من خلال دراسة النصوص التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة وتحليل الأحكام المتعلقة بالمركز القانوني للمحامي نظرا الى المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن . وتبرز أهمية الموضوع في الدور المحوري الذي يؤديه المحامي في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات، الأمر الذي استوجب إحاطته بمجموعة من الحقوق والضمانات القانونية التي تمكنه من أداء رسالته المهنية بكفاءة واستقلالية، مقابل إخضاعه لواجبات والتزامات مهنية تهدف إلى المحافظة على شرف المهنة وكرامتها.

وقد ركز البحث على بيان أهم الحقوق التي يتمتع بها المحامي، والواجبات المهنية الملقاة على عاتقه، والالتزامات التي تحكم سلوكه أثناء ممارسة المهنة، مع إجراء مقارنة بين التشريعين العراقي والجزائري وعقوبة انتهاك تلك الحقوق وعدم الالتزام بها  من اجل الكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما وان من تلك التشريعات القانونية التي تم الاستدلال  بها في بحثنا هو قانون أصول المحاكمات الجزائي العراقي رقم (23) لسنة 1971 المعدل وقانون المحاماة العراقي رقم ( 173) لسنة 1965 المعدل وقانون العقوبات العراقي رقم ( 111) لسنة 1969 المعدل هذا بالنسبة الى التشريع العراقي اما الجزائري فقد تطرقنا الى قانون المحاماة الجزائري رقم 13-7 والى النظام الداخلي لمهنة المحاماة الجزائري  لمعرفة الجوانب الإيجابية والسلبية لكلا القانونين وحث المشرعين على الاستفادة من الثغرات الموجودة بكلاهما لأن المشرع مهما كان له مكانة علمية مميزة فأنه بالنهاية انسان ومعرض الى الصواب والخطأ وان الكمال لله وحده  كما تناول البحث شروط الانتماء إلى مهنة المحاماة، والضمانات الجزائية المقررة للمحامي، وخلص البحث إلى وجود تقارب واضح بين القانونين العراقي والجزائري في المبادئ الأساسية المنظمة لمهنة المحاماة مع وجود بعض الاختلافات في التفاصيل التشريعية والإجرائية. كما توصل إلى أن تحقيق التوازن بين حقوق المحامي وواجباته والتزاماته المهنية يعد من أهم الوسائل الكفيلة بتعزيز استقلال المهنة وضمان حسن سير العدالة.